أوصى المشاركون في ملتقى «العنف الأسري .. الواقع والمأمول» بضرورة وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحة العنف الأسري ، وأهمية تضمين المناهج التعليمية دروساً تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة. ودعا المشاركون في ختام الملتقى الذي احتضنته مدينة أبها على مدى اليومين الماضيين، ونظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة، وبحضور معالي الدكتور بندر العيبان رئيس الهيئة ، ومشاركة اثنتي عشرة جهة حكومية، دعوا في توصياتهم إلى أهمية توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة، بعد أن لوحظ وجود تباين في الآلية المطبقة من منطقة لأخرى، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى حث الأئمة والخطباء علي ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية وأبرزها التوسع في افتتاح مستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية للحالات محل العنف الأسري. وكان ملتقى العنف الأسري الواقع والمأمول قد شهد يوم أمس الأول الخميس تواصل أعماله من خلال انعقاد ثلاث جلسات، وافتتحت الجلسة الأولى بورقة عمل مقدمة من شرطة منطقة عسير قدمها مدير شعبة الدراسات العقيد عبد الله بن ظفران، فيما قدمت مكافحة المخدرات ورقة عمل عن دورها في مشكلة العنف الأسري ( الجهود – المعوقات), وكذلك ورقة عمل الشؤون الصحية بمنطقة عسير والتي حملت عنوان «دور وزارة الصحة في الحد من قضايا العنف الأسري». وقدمت دار الحماية والضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ورقة عمل. وفي الجلسة الثانية والتي رأسها د. عبد العزيز الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، عرضت ورقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، تلاها ورقة عمل فرع وزارة الشئون الإسلامية، ثم ورقة هيئة التحقيق والادعاء العام، وشارك فرع وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك بورقة عمل. وترأس الجلسة الثالثة معالي الشيخ صالح آل الشيخ، رئيس المحكمة الجزئية بالرياض وعضو هيئة حقوق الإنسان، وشارك فيها كل من هيئة حقوق الإنسان وجامعة الملك خالد وإدارة التربية والتعليم وفرع وزارة العدل بمنطقة عسير، عقب ذلك عقدت اللجنة الختامية للملتقى برئاسة معالي الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان وبمشاركة من الدكتور محمد بن عيسى، وكيل إمارة عسير المساعد، والدكتور صالح أبو عراد، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، والدكتور هادي اليامي، المشرف على هيئة حقوق الإنسان بعسير . وخرج الملتقى بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات التي تحقق غاية الهيئة ودعما لها في مكافحة العنف الأسري وخاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وأهمية التأهيل العلمي والنفسي للمقبلين على الزواج باعتبارهم نواة الأسرة المستقبلية من خلال عقد دورات تدريبية والنظر في مدى إلزاميتها من عدمه. وإنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات ذات الصلة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري. والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات في إيجاد الدراسات الميدانية لتشخيص حالات العنف الأسري والوصول إلى أهم الحلول المناسبة له. والتأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء مع أهمية الحوافز المادية والمعنوية لها. وأهمية عقد مؤتمر دوري حول العنف الأسري يستكتب فيه الخبراء والمتخصصون في المجال. وإنشاء لجنة تنسيقية من الجهات المشاركة للعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات والمراحل التي تمر بها تباعا مع معرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض التوصيات وتلقي الاقتراحات في هذا الصدد. ومخاطبة الوزارات والجامعات والهيئات المختصة والجهات ذات الصلة بالتوصيات حتى يتسنى لكل جهة تنفيذ ما يتصل بها.
