وسَّعت مؤسسة النقد العربي السعودي نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل في المملكة، بإعلانها أمس إصدار خمسة تراخيص جديدة لشركات وبنوك محلية لتقديم خدمات التمويل. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع انقضاء المهلة الإضافية التي منحتها «ساما» للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تزاول نشاط التمويل لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل بنهاية العام الميلادي 2013، وذلك قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد وحتى لا يتم إيقافها، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في ال21 من شهر أغسطس الماضي. ومن المعلوم أن المؤسسة قد أصدرت في ديسمبر الماضي أول ترخيص لممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أن التراخيص الجديدة تشمل ثلاث شركات وبنكين محلية صرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، وهي: شركة أملاك العالمية ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك السعودي البريطاني ورخص له ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك العربي الوطني ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، شركة النايفات ورخص لها ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، وشركة دار التمليك ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري. وأبان المبارك، أن هذه الشركات والبنوك ستقوم بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن سوق التمويل في المملكة واعد في ظل التشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية. وكانت مؤسسة النقد قد كشفت مؤخراً أنها تعكف على استكمال دراسة أكثر من 15 طلباً قدم خلال الأشهر الماضية من عدة شركات وبنوك عاملة في المملكة للحصول على ترخيص لتقديم خدمات التمويل، حيث يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية المعلومات المتعلقة بها، وأن عدداً من هذه الطلبات في مراحل متقدمة تمهيدًا لمنح الترخيص لها، خصوصًا بعد صدور أنظمة التمويل الجديدة ولوائحها التنفيذية من المؤسسة ووزارة الماليَّة بداية العام الماضي. وكانت «ساما» قد منحت البنوك والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد، مهلة إضافية لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل إلى إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 28 - 2 - 1435ه الموافق 31 - 12 – 2013، حيث أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحليَّة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد مؤسسة النقد خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين، التي بدأت من العام الماضي، المنصوص عليها في المادّة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق. ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل. ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية فإنَّ على الشركات والمؤسسات العاملة قبل سريان النظام الجديد تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طلب الترخيص المنشور في موقع المؤسسة، كما يجب على الشركات القائمة التي يقل رأسمالها المدفوع عن الحدّ الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها تقديم ضمان بنكي وفق النموذج المعتمد من المؤسسة بمبلغ يعادل الفرق بين الحدّ الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ورأس المال المدفوع لشركة التمويل. وقد حُدِّد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري ب200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاطاً متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. وفيما يتعلّق بالبنوك التجاريَّة العاملة في المملكة فإنّه يُشتَرط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
