استقبل أبناء الشعب العراقي الصابر بالاستنكار إنذار رئيس الوزراء المالكي للمعتصمين في ميدان العزة والكرامة في الأنبار بتصفية مركزهم وحرق خيامهم، والتي ادعى بأنها الحاضنة لعصابات داعش الإرهابية، ونسي المالكي أو تناسى أن الإرهاب لا يعتصم ولا يتظاهر بل يفجر ويهاجم مقرات الجيش والشرطة في العاصمة بغداد دون أي جهد يذكر من رجال الأمن البالغ عددهم أكثر من مليون مجند مدججين بالأسلحة والأجهزة الفاسدة لكشف المتفجرات، وقد استغل المالكي حملة الجيش العراقي في صحراء الأنبار لتعقب فلول القاعدة وداعش الارهابية في المنطقة الغربية، وظاهر هذه الحملة الثأر لمقتل اللواء محمد الكروي قائد الفرقة الرابعة في قوات الأنبار وهدفها الرئيسي لتصفية ميادين الاعتصام في الأنبار والموصل وسامراء وديالى وصلاح الدين وأن تكون صلاة الجمعة الماضية آخر صلاة في ميادين العزة والكرامة وآخر تجمع للجماهير المتظاهرة من أبناء العشائر وأصل المنطقة الغربية الذين يطالبون الحكومة الاتحادية بمنحهم حقوقهم المدرجة في الدستور العراقي وعدم تهميشهم في الحياة المدنية وتحسين حالهم المعيشية واخلاء أبنائهم في سجون الحكومة المركزية واطلاق سراح النساء المعتقلات كرهينة لهرب أبنائهم وأزواجهم في مداهمات القوات الأمنية الطائفية، وأيضاً المطالبة بالغاء الفقرة الرابعة من قانون محاربة الارهاب والموجهة نحو أبناء المنطقة الغربية وبشكل انتقائي طائفي وآليتها المخبر السري الذي تعتمد على معلوماته والتي توصف بالكيدية يتم الحكم على المتهمين الأبرياء بالسجن وحتى الاعدام بعد استخلاص الاعتراف بالتعذيب المفرط! سجلت ميادين العزة والكرامة تظاهرات جماعية سلمية ولم تظهر أي نوع من أنواع العنف والفوضى الأمنية وقد تجاهل رئيس وزراء العراق نوري المالكي للمطالب الشرعية والمشروعة لهذه التجمعات الشعبية والممثلة لست محافظات عراقية كبيرة. بل تجاهلها ووصفها (بالفقاعات النتنة) وتحملت الجماهير الغاضبة الظروف المناخية القاسية من قيظ ساخن وشتاء شديد البرودة طيلة عام بفصوله الأربعة، ومع إنذار المالكي تحولت حملة الثأر للواء محمد قائد الفرقة الرابعة لتصفية جيوب داعش في صحراء الأنبار.. وتنفيذاً لإنذار المالكي طوقت قوات جيش العراق ساحات الاعتصام منذرة المتظاهرين بإخلاء الميادين وإزالة خيم تجمعهم وإلا ستتم المداهمة المسلحة لفض تجمعهم وحرق مراكزهم، وكانت بداية هذه الحملة المسلحة الحكومية الهجوم المفاجئ على سكن النائب الثائر الدكتور أحمد العلواني أحد قادة التجمعات المتظاهرة في الأنبار واستطاعت هذه القوات اختطاف شقيق النائب علي ومطالبة الدكتور أحمد العلواني بتسليم نفسه لهم مقابل إطلاق سراح شقيقه علي واستجاب النائب العلواني لهذه المساومة، ولكن قوات سوات الطائفية أطلقت النار عليه وأصيب بجروح بليغة وتم اعدام شقيقه الرهينة علي أمام عائلته واستشهدت سيدة من آل البو علوان حين محاولتها حماية قريبها الشهيد علي، وشهد مسكن العلواني مجزرة وحشية سقط فيها أكثر من خمسة عشر من أبناء عشيرة البوعلوان بين شهيد وجريح، وتم نقل النائب الجريح الدكتور أحمد العلواني بمروحية عسكرية إلى بغداد! هذا الاعتداء الوحشي على نائب في البرلمان العراقي له حصانة قانونية ضمنها الدستور واللائحة المنظمة للعمل البرلماني في العراق علاوة على كونه من شيوخ عشائر البوعلوان ذات النفوذ الواسع في الأنبار والتي تمتد جذورها إلى نسب الأمير الحسيني منصور أمير المدينةالمنورة والمتوفى عام 726ه ولهم امتدادات عشائرية في المملكة العربية السعودية وسوريا ودول الخليج العربي تحت مسمى (الدنادشة) أبناء الأمير عرار الفحالي. ولن تمر هذه الجريمة المنظمة دون رد فعل واسع قد يشمل كافة عشائر الأنبار المنتفضة ضد ممارسات الحكومة المركزية غير القانونية والذي يخشى منه أن تشتعل جذوة نار الحرب الأهلية والتي ستحرق كل الروابط الرسمية بين قوات الانتفاضة الشعبية في المنطقة الغربية من العراق ووسطه وجنوبه وهذا ما تسعى له القوى الطامعة في العراق!!
