عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي) أعمال الدورة الخامسة خلال الفترة 23-24/12/2013، كأول آلية عربية عهد إليها بموجب الميثاق العربي الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الأطراف ، حيث قامت لجنة الميثاق بمناقشة التقرير المقدم من الدولة الطرف (دولة الامارات العربية المتحدة) وقد قام الدكتور/ هادي بن علي اليامي (رئيس الدورة لجنة حقوق الإنسان العربية) بإلقاء كلمة الافتتاح الذي أكد سعادته فيها أن إنشاء هذه الآلية العربية لا تتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان التى تعد الدول العربية جزءاً منه، وان هذه الالية ما هي الا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية ورؤية ثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على التزام منهجية واضحة في تقييمنا لما اتخذته الدول الاطراف من تدابير لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام الميثاق. وقد أكد سعادته من خلال كلمة الافتتاح أن إيجاد آلية عربية متمثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية لا تعنى بالضرورة انعزال هذه الالية عن الآليات الإقليمية و الدولية الاخرى وخاصة التابعة لهيئة الاممالمتحدة، بل ينبغى ان ننظر اليها باعتبارها الية مكملة لتلك الآليات الدولية التي تهدف جميعها الى صيانة حقوق الانسان والحرص على تعزيز هذه الحقوق. وقد جرت المناقشة مع وفد دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة معالي السفير/ محمد بن نخيرة الظاهري- سفير دولة الامارات العربية المتحدة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية -رئيس وفد دولة الطرف. وقامت لجنة الميثاق بإبداء ملاحظاتها على تقرير الدولة الطرف تطبيقاً لأحكام الميثاق وأهدافه، والمبادئ التوجيهية، وأيضاً وفقاً للآليات المتبع العمل بها، من خلال حوار تفاعلي بين الوفد الرسمي والسادة أعضاء اللجنة. وقام السادة أعضاء اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على التقرير الوطني المقدم من الدولة الطرف، والذي شمل بعض الجوانب الايجابية الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الدولة، وأيضاً الوقوف على بعض القضايا التي تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود في الاستمرار بالالتزام بأحكام الميثاق وبنوده، كما قام الوفد الرسمي بالرد على أسئلة أعضاء اللجنة.وتأكيدا على دور المجتمع المدني كشريك في مسيرة تعزيز الحقوق والحريات في المجتمعات، قامت اللجنة حقوق الإنسان العربية بعقد جلسة استماع لمنظمات المجتمع المدني في دولة الامارات العربية المتحدة التي قدمت تقارير موازية، وذلك و على أهم ملاحظاتها وتوصياتها بشان التزامات الدولة الطرف الواردة في أحكام الميثاق،والتي جاءت في أطار ما ورد من مبادئ توجيهه وخطوط استرشادية. وسترسل اللجنة الملاحظات الختامية والتوصيات إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها خلال أسبوعين من انتهاء المناقشة على أن تتسلم اللجنة الردود خلال شهر من تاريخ الإرسال. وسوف تقوم اللجنة بنشر تلك التوصيات والملاحظات الختامية على أوسع نطاق وذلك للالتزام بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتطبيق الأفضل، وتعزيز جهود الدول الأطراف في حماية حقوق مواطنيها. وتدعو اللجنة الدول العربية غير المصادقة على الميثاق العربي للانضمام اليه تحقيقا لحماية حقوق الانسان العربي وتعزيز مسيرة حقوق الانسان.
