النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية وتقديمها لسوق العمل السعودي لتقف في وجه العمالة الوافدة التي جاء أكثرها دون تأهيل ودمرت سوق العمل السعودي بمباركة من القطاع الخاص الذي يعد أحد عوامل تأخر تعيين شباب التدريب التقني والمهني في سوق العمل. لقد سعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رغبات القطاع الخاص من خلال إشراك مسؤولي القطاع الخاص في إعداد المخرجات والحقائب التدريبية التي تنفذها المؤسسة، ورغم ذلك لازال القطاع الخاص يحجم ويرفض تعيين خريجي المؤسسة إلا بوجود خبرات إذا كان القطاع الخاص يريد الخبرات وهو لم يتح الفرصة لشباب المؤسسة لكي يكتسبوها فكيف يكتسبونها، ثم السؤال الأهم لماذا يتيحون الفرصة للعمال الأجانب الذين لا يمتلكون الخبرات اللازمة في العمل وإن أحضروا الشهادات فربما يكون بعضها مشكوكا في أمره. قامت المؤسسة سعيا منها لتوفير الوظائف لخريجيها بتوقيع اتفاقيات شراكة مع بعض الجهات في القطاع الخاص من خلال برنامج (الشراكات الاستراتيجية) الذي ينص على توقيع عقد مع المتدرب حيث يعتبر معينا بالشركة حتى يتخرج ويعمل لدى الشركة ولعل أكبر برنامج نفذته المؤسسة تم من خلال المعهد السعودي الياباني للسيارات الذي نفذ مع منتجي شركات السيارات اليابانية حيث يعمل الخريجون في ورش السيارات اليابانية المعهد، وقد خرج المعهد حتى الآن قرابة خمس دفعاتكما بذلت جهوداً جبارة وحثيثة لكي يتم توفير الوظائف لخريجي المؤسسة لكن مسؤولي شركات القطاع الخاص السعودية لا زالوا معاول هدم ضد خريجي المؤسسة، ومن ضمن توجيهات المقام السامي التي صدرت قبل عدة سنوات سعودة وظائف التشغيل والصيانة في كافة القطاعات إلا أن هناك من يقف أحيانا ضد القرار بأفق ضيق أو يجرون وراء مصالح في العامل الأجنبي.فالجميع يتمنى حقيقة أن تكون السعودة لسوق العمل السعودي واستقطاب خريجي المؤسسة فعلى شركات القطاع الخاص إلا تجعل مديري شؤون الموظفين والقوى العاملة والتوظيف والموارد البشرية في يد المسؤول الأجنبي الذي ندرك جميعا وبكل تجرد أنه ضد شباب الوطن وهو ينهل وينعم بخيرات الوطن، فحملة التصحيح الأخيرة أفرزت لنا حقائق ووقائع في مقدمتها عمالة غير مؤهلة ولا تحمل شهادات دراسية أو تدريبية معترف فيها، ولا حتى خبرات وتعمل في وظائف من حق السعوديين وفي مقدمتهم خريجو المؤسسة والحاجة الآن ولواقع يقتضيان تعيين السعوديين إلا أن مسؤولي بعض القطاع الخاص يسعون للتعاقد على حساب توظيف شباب الوطن التقنيين والمهنيين.وفي مجال المرأة أوجدت المؤسسة منذ سنوات المعاهد العليا والكليات التقنية للبنات بهدف سعودة الوظائف النسائية كالمشاغل وما في حكمها ومع ذلك تواجه المرأة نفس الحرب من قبل القطاع الخاص وتعيين غيرها من الوافدات الأقل تأهيلاً.ندرك جميعاً الجهود التي يقوم بها معالي وزير العمل لتكون السعودة قرارا وطنيا لا خيارا، فلدينا الأيدي الوطنية المؤهلة في كافة المجالات فمؤسسة التدريب التقني والمهني تؤهل عبر معاهدها وكلياتها تقنيين في الحاسب والزراعة والكهرباء وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف ومجالات البلاستيك والأجهزة المنزلية والدهان وخلافه ومجالات السياحة والاتصالات، وكذلك الإنشاءات المدنية والصحية فللقطاع الخاص نقول: السعودة أمانة وواجب وطني وأمر مفروض لا خيار، وتعيين شباب الوطن لا يحتاج وصاية .. فهو قرار وأمر دولة لا بد أن نحترمه جميعا، وقد حان الوقت ليكون الأمر قرار واجب التنفيذ وكل من يخالفه يجب إيقاف نشاطه فخيرات الوطن يجب أن تكون لشباب الوطن ونحن نعلم المليارات التي تحولها العمالة الوافدة للخارج سنويا بينما عندما تكون أموالنا في أيدي شباب الوطن فإنها تدور داخل الوطن ولخير الوطن.
