كانت تظاهرات «تقسيم» في بداية العام الحالي بمثابة جرس الإنذار للوضع السياسي في تركيا، وإيقاظ شعبي لحكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بضرورة إعادة النظر في السياسة الداخلية والخارجية المتبعة من السلطة الحالية، والنظر للمعارضة كقوة مشاركة في القرار السياسي التركي في الداخل والخارج. وقد يكون ضعف تلك المعارضة وانقسامها بين أحزاب «حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية» واختلاف الأيدولوجيات السياسية التي تتبعها وتدعو لها المعارضة بين اليسار الديمقراطي ونقيضه البرنامج الحزبي للحركة القومية بالتمسك بالقومية التركية، وأن اتخاذ شعار «تركيا للأتراك» هدفاً قومياً لهذه الحركة التي يتزعمها البروفسور «دولت باقجلي» والداعية بشدة لمنح الأكراد في تركيا حقوقاً سياسية وثقافية تؤثر على وحدة التراب التركي. وفي الفترة الأخيرة ظهرت نداءات ومؤشرات عديدة لوجود فساد إداري ومالي في مؤسسات الدولة الاقتصادية، رموز هذا الفساد أبناء الوزراء وكبار المتنفذين في قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وعلى أثر إعلان فضيحة الفساد هذه قدَّم وزير الداخلية معمر غولير ووزير الاقتصاد ظافر جاجا لايان، وإعفاء رئيس بنك الشعب «Halk Bank» المؤسسة المصرفية لتحرير عمليات الفساد المالي والمعتمدة على غسل أموال مهربة من إيران، ومعاملات منح الجنسية التركية لأجانب بتقديم رشاوى لابن وزير الداخلية، وإعفاء ضريبي نفذها نجل وزير الاقتصاد لعدد كبير من الشركات الأجنبية. وتؤكد وسائل الإعلام التركية أن الرئيس عبدالله كول أجرى اتصالات مكثفة مع الحكومة وأقطاب المعارضة لوضع الحلول اللازمة لإنهاء أزمة الفساد المالي والإداري التي عصفت بحكومة أردوغان وزعزعت ثقة الشعب التركي بنزاهتها، وعلَّق رئيس الجمهورية كول قائلاً «إنه لن تجري التغطية على أي فساد في تركيا، وستفصل المحاكم المستقلة في جميع قضايا الفساد، وأن تركيا لم تعد البلد الذي كانت عليه قبل خمسة عشر عاماً حينما كان الفساد شائعاً فيه». ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء أردوغان تعديلاً وزارياً شاملاً إثر هذه الفضيحة التي هزت تركيا بأسرها واتهامه لقوى خارجية بواسطة سفارات أجنبية في أنقرة. ومن جهة أخرى يتعرض الرئيس أردوغان لهجوم إعلامي واسع من قنوات وصحف إعلامية يملكها حليف الأمس عدو اليوم المفكر الإسلامي «فتح الله كولن» الذي اتخذ من الولاياتالمتحدةالأمريكية مقراً لمشاريعه الثقافية والسياسية في العالم، ويعد الداعم والممول للتوجه الإسلامي منذ عهد حزب الرفاه الإسلامي بزعامة أربكان، واستمر في دعمه لحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان حتى منتصف هذا العام لاختلافه مع رئيس الوزراء أردوغان بشأن تعيين قيادات الجيش ورئيس المخابرات التركية «MIT» وكذلك إلحاحه في الطلب بتغيير وزاري شامل لعلمه بحالات فساد مالي وإداري، وكان رفض أردوغان لهذه المطالب بمثابة عود الثقاب الذي أشعل الغابة بكشف الأجهزة الأمنية الموالية للداعية كولن لفضيحة أبناء الوزراء في الاقتصاد التركي ودون علم أجهزة المخابرات والأمن العام التركي! ويؤثر التراجع في السياسة الخارجية التركية بشأن القضايا الإقليمية ضاغطاً مؤثراً على عمر حكومة أردوغان، فقضية الثورة السورية وحال اللاجئين المزرية وتأثيرها الاجتماعي على صوت الشعب التركي المطالب بإجراء جذري لهذه المشكلة الإقليمية بعد صمت الدبلوماسية التركية عنها ومنح حكومة المالكي في العراق تنازلات كبيرة على حساب أصدقاء تركيا في العراق ولد خللاً في استقرار العلاقات الخارجية التركية وكذلك تأييدها للنظام الإيراني رغم التحريض الظاهر من قادة الحرس الثوري الإيراني لحزب العمال الكردستاني للعودة للعصيان ومحاربة القوات التركية، وأيضاً تحريض الحكومة المركزية في بغداد لعرقلة الاتفاق البترولي بين إقليم كردستان وأنقرة. ومن الأمور المؤثرة في الشارع التركي معارضته لسياسة الحكومة لقضية الثورة التصحيحية في مصر وتأثيراتها السلبية على العلاقات الثنائية التي أدت أخيراً إلى مرحلتها بسحب السفراء من البلدين. وقد طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال فليجدار أوغلو باستقالة وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لفشل الدبلوماسية التركية وفقدان أصدقاء إستراتيجيين لتركيا نتيجة عدم توازن السياسة الخارجية. تركيا مقبلة لتحولات سياسية عميقة قد تؤثر على الأغلبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة في العام الجديد 2014م.
