صادق وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور توفيق الربيعة على القرار الصادر عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال بيع سلعة الأرز؛ خالفت نظام المنافسة بالاتفاق على تقليل حجم العبوة في الوزن مع زيادة في الأسعار. وتضمن القرار فرض غرامات ضد تلك المنشآت بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون ريال. وشدَّد مجلس المنافسة في بيان له أمس على أنه سيتم التشهير بهذه المنشآت المخالفة بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم أحكاماً نهائية؛ إذ إنه وفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم. ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف. علماً بأن نظام المنافسة المعدل والمقترح إقراره من قِبل الجهات المعنية هو ربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشآت المخالفة للنظام، الذي سيكون رادعاً للمنشآت التجارية المخالفة لنظام المنافسة. وأوضح الربيعة أن مجلس المنافسة يسعى إلى تحقيق أهداف النظام وتعزيز المنافسة العادلة ومعاقبة المخالفين من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، والتشهير بتلك الشركات بعد أن تصبح الأحكام الصادرة بحقهم أحكاماً نهائية؛ وذلك بهدف إلزام المنشآت بهذا النظام، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة. من جهته، بيَّن الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أن المجلس سيقف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة والعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، كما وجَّه دعوة لجميع المنشآت بالاطلاع على نظام المنافسة وزيارة موقع المجلس الإلكتروني، والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لدينا، ومتابعة حساب المجلس في وسائل التواصل الاجتماعية. وقال: «إن المجلس على استعداد تام للتعاون مع تلك المنشآت في عقد ورش تعريفية عن نظام المنافسة، إضافة إلى الورشة التعريفية المقامة في جميع الغرف التجارية الصناعية في أنحاء المملكة كافة بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة العادلة». وكان مجلس المنافسة قد كشف على لسان أمينه العام نهاية الأسبوع الماضي عن عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، على خلفية فرض غرامات ضد 5 شركات، وصلت إلى 45 مليون ريال نتيجة انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة بالمملكة. لافتاً إلى أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخراً للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات ودخول الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس، ومنعها من الهيمنة والاحتكار، مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص. وقال القاسم في حينه إن المجلس أصدر عدداً من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت 27 مبادرة وشكوى، تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منذ نشأته حتى نهاية عام 2012، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات، أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قراراً، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة. ومن المعلوم أن هدف نظام المنافسة الرئيس هو سَن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
