(فرص حقيقية للشباب السعودي الباحث عن عمل يدر له دخلاً أفضل من الراتب، الذكي من يستغل تلك الفرص؟)، تلك كانت تغريدة غردت بها في حسابي بتويتر، وحظيت بقبول من بعض المغردين الذين أعادوا إرسالها إيمانًا بصحتها. وما ذكرته حقيقة شاهدناها بأعيننا مع نهاية أول أسبوع من بدء حملة التصحيح لنظام الإقامة في المملكة، حيث لحظنا إغلاقًا للكثير من المحلات والمعارض التجاريَّة والورش الخاصَّة بالصيانة في الشوارع بسبب حملة التصحيح، بعضها وضع لافتة (للتقبيل) والبعض وضع (مغلق للتحسينات) والكثير لم يذكر شيئًا. إغلاق تلك المحلات يؤكد وبوضوح وجود فائض في العرض عن حاجتنا استفاد منه عمالة مخالفة لنظام الإقامة في البلد، استغلت ذلك بتشغيل أبناء جلدتها دون اكتراث لمخالفة النظام، والمهم هو ما يتحصلون عليه من دخل في اليوم. لا نشكّ إطلاقًا أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة للنظام سيسهم بشكل كبير على المدى الطويل في القضاء على التستر الذي استشرى بشكل كبير في وطننا، وفي توازن أسعار السلع والخدمات وسوف يقضي على الغش التجاري، كما سوف يسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية للشباب الجاد الباحث عن عمل مع الحدّ من التحويلات الكبيرة للنقود من العمالة المخالفة. وعلينا جميعًا أن نتحمل الآثار التي سوف تحدثها حملة التصحيح في الأيام القادمة ولننظر لإيجابياتها على المدى الطويل، فابن البلد أحق في أن يحصل على الفرصة من عامل وافد مخالف لنظام الإقامة. وبجولة سريعة في شوارعنا، لا أعتقد أننا بحاجة في الشارع الواحد على سبيل المثال لأكثر من بقالة، وسباك، وخياط، ومخبز، وفوال، ومطعم، ومحل تكييف، وورشة صيانة فكثرتها كانت سلبية. فالحاجة الآن لمؤسسات تقدم تلك الخدمات المنزلية بشكل احترافي بدلاً من الاجتهاد الذي كان يحصل في السابق. وفي تصوري أن الاستثمار في قطاع التجزئة وفي مثل تلك المحلات يعد أحد الفرص الحقيقية المتاحة للشباب بشرط الالتزام الجدي بالعمل. ومن الفرص الذهبية التي لن تتكرر هي دخول خريجي المعاهد الفنيَّة والكليات الصناعيَّة مجال الاستثمار في شراء وتشغيل الورش التي أغلقت ولعل الجهات المعنية بالتمويل تسهم في دعم الشباب في الدخول بالاستثمار بتلك الورش والمحلات. كل ما نتمناه أن تستمر الحملة بكلِّ جدِّية وألا تقف إلا بعد التأكَّد أن كل وافد في بلدي يعمل بطريقة نظامية.
