24 ساعة تفصل بين المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة والقيام بجولات تفتيشية بعد أن منح خادم الحرمين الشريفين مهلة 6 أشهر تصحيحية للعمالة المخالفة تنتهي اليوم الأحد، حيث أنهى الأمن العام كافة الاستعدادات لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل. وكشف مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد علي بن حمد المبارك أن الأجهزة الأمنية بالأمن العام أنهت كافة الاستعدادات للقيام بحملات لملاحقة المخالفين لنظام الإقامة والعمل تنطلق من يوم غدٍ الاثنين وتستمر طوال العام، بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي اليوم الأحد. وقال العقيد المبارك: إن المهلة التي استمرت ستة أشهر بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل قد استفاد منها من أراد العمل بالمملكة بالشكل الصحيح ووفق الأنظمة المعمول بها أما من تقاعس فسوف يطاله العقاب، مشيرًا إلى أن الأمن العام وجه شرط المناطق بوضع خطة عمل وانهاء التجهيزات من مواقع إيقاف للمخالفين وسجون وكذلك تسخير فرق طبية وإعاشة للموقوفين بعد رسم خطة للقيام بحملات أمنية مجدولة بمشاركة عدة قطاعات أمنية وجهات مساندة كل فيما يخصه. وبيّن العقيد المبارك أن التعليمات تقتضي بترحيل العمالة المخالفة بمدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة من بعد القبض عليهم فيما سيتم تطبيق عقوبة المخالفات على من شغل أو قام بايواء أو نقل المخالفين سواء من سعوديين أو مقيمين وفق الأنظمة التي وجه بها المرسوم الملكي لمنح الجهات صلاحيات تطبيق الانظمة التي تطبق على مخالفين نظام الإقامة والعمل بحزم. وكشف العقيد المبارك أن نسبة الجريمة انخفضت من بعد إعلان الفترة التصحيحية الأولى مرورًا بالتمديد متوقعًا انخفاض نسبة الجريمة اكثر من ذلك بعد القيام بحملات على المخالفين. وقال العقيد المبارك: إن رجال الأعمال والمواطنين وكذلك المقيمين نظاميًا لمسنا منهم ارتياحًا خلال الفترة التصحيحية، مؤكدين انخفاض الجرائم وخاصة السرقات بشكل ملحوظ. ورفض العقيد المبارك توقع عددًا من يتم القبض عليهم خلال بداية انطلاق الحملات ولكنه أكد أن الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة المخالفين لديها الأعداد الكافية لملاحقة المخالفين في أي موقع. ودعا العقيد المبارك المواطنين والمقيمين نظاميًا التعاون مع فرق الحملات الأمنية على المخالفين مؤكدًا أن من يخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وهي الغرامة المالية او السجن او الاثنين معًا.
