لفت انتباهي ما كتبه الأستاذ - محمد عبداللطيف آل الشيخ في جريدة الجزيرة بعددها 14983 تاريخ 1-12-1434 الموافق 6-10-2013 تحت عنوان (الماء أرخص موجود وأغلى مفقود) ومضمون النص رخص تسعيرة المياه في المملكة وهو من مسببات الهدر الحاصل في المياه وأورد بعض المقارنات السعرية لدول أخرى وانتهى الى أن الحل لمواجهة هذا الإسراف هو رفع أسعار المياه المنزلية وأركز على كلمة ( المنزلية). فهنا أستميح القارئ عذرا في مناقشته فيما طرحه فهو يركز على أن السعر هو السبب الرئيسي في الهدر المائي دون أن يتطرق الى الأطراف الأخرى في المعادلة مثل تمديدات الشبكة وصيانة الخطوط حيث إن التسربات تهدر كمية لا يستهان بها حسب تصريحات المسؤولين عن المياه ويضاف الى ذلك الاستخدامات غير المرشدة من بعض المصانع والتي لا تقارن بالاستخدامات المنزلية وأيضا هناك تراخ في الاستفادة من مياه الأمطار وشح في بناء السدود للاستفادة من كثرة الوديان والشعاب لدينا والتي ستستوعب احتياطي كاف من مخزون المياه. وهناك بدائل استثنائية ممكن استخدامها كرديف ثانوي مساعد دون الاعتماد عليها كركيزة أساسية مثل مقايضة الماء بالبترول من بلدان الوفرة المائية أو جلب جبال الثلج من بلاد الصقيع وتخزينها لوقت الحاجة كي لا يتحمل المواطن عبء المشكلة. وما يعلمه الجميع أن هناك أكثر من جهة حكومية تحاول جاهدة المحافظة على المتوفر منها وتقنن بإرشاداتها أسلوب التعاطي مع هذا المنتج بشكل أمثل فهناك مؤسسة تحلية المياه المالحة كمنتج رئيسي لمياه البحر والمديرية العامة للمياه التابعة لوزارة الماء والكهرباء والشركة الوطنية للمياه كمنتج مساعد لمياه الآبار ومسؤولة عن شبكات التوزيع وصيانة التمديدات وهناك أيضا هيئة الري والصرف بالأحساء وكذلك شؤون المياه في وزارة الزراعة لري المزارع كل ذلك من أجل رسم سياسات توزيع المياه والمحافظة على المتبقي وهذا يعني صرف ميزانيات ضخمة لضمان تدفق المياه للمواطنين بسعر لايرهقهم لأنه أصل الوجود. من هذا المنطلق أتفق مع الأستاذ محمد وهو واجبنا أن نكون ملزمين بالترشيد واستيعاب المشكلة بوعي وإدراك للمستقبل دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين حيث إن إهمالنا لمصدر حياتنا يهدد أجيالنا القادمة بتصحر الأراضي ونضوب شريان الحياة فكم هو مكلف هذا الهدر ولكن حكومتنا بمشيئة الله قادرة على تجاوز هذه المعضلة الصعبة وحل هذه المعادلة بمرونة الأداء وسخاء العطاء والله الموفق.
