أكد مستشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، عيسى بن عبد الله العيسى، أن الجمارك تتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، وذلك في إطار تسهيل عملية الفسح على الحاويات القادمة.وأوضح العيسى، خلال الجلسة الثانية من ملتقى الشرقية 2013 التي بحثت التأثيرات الايجابية والسلبية الناجمة عن الإجراءات المتخذة في الموانئ والمنافذ، أنه في طار عملية الفسح لدى الجمارك هناك حوالي88 نظاما ثابتا ومتحركا للحاويات والشاحنات، و71 جهاز كشف المواد المشعة والنووية، و793 كاميرا للفحص، إلى جانب اعتماد تسديد الرسوم عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي، بالإضافة إلى نظام الفسح المباشر لبعض السلع، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والخارجية.وتحدث العيسى، عن دور الجمارك السعودية في تسهيل الحركة التجارية، قائلا: الجمارك هي الأداة الملائمة للإشراف على حركة دخول وخروج البضائع، ووسائط النقل، والأفراد من وإلى المملكة، للتأكد من أن ذلك يتم حسب الأنظمة المطبقة، وكذلك حماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن»وأضاف العيسى، إن المصلحة تعمل على تطبيق نظام النافذة الواحدة المكاني الذي يحتوى مواقع لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل مختبر الجودة النوعية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، والحجر الحيواني والنباتي والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والأمن العام، ووزارة الأعلام، وإدارة المرور، والشركات المناولة، فضلا عن البنوك الموكل إليها تحصيل الرسوم الجمركي، وبعض المختبرات الخاصة، وجاري العمل على وضع برامج مشاريع مباني مماثلة في كل ميناء بحري وفي بقية المنافذ الأخرى. وتطرق مستشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، إلى أن هناك فرق الوسائل الحية للرقابة مثل الكلاب البوليسية ولدينا 295 فرقة، منها 150 فرقة للمنافذ البرية، و81 فرقة للمنافذ الجوية، و64 فرقة للمنافذ البحرية، مشيرا إلى أن الجمارك السعودية حققت المركز الأول في مجال مكافحة الغش والتقليد في العام 2012 حسب تقرير منظمة الجمارك العالمية للعام ذاته، وحصول 7 إدارات في الجمارك السعودية على شهادة الآيزو.وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان (انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري) تحدث مدير الاستيراد والشحن بشركة كولجيت بالموليف العربية، عمر حردان، وقال بأن انسيابية حركة السلع مطلب أساسي و جوهري لأي اقتصاد فعال، وذلك لما له من تأثير على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الإنتاجية.
