رغم مرور أقل من 100 عام بقليل إلا أن موقف المملكة العربية السعودية ثابث لا يتغير إزاء القضية الفلسطينية. ويشهد الموقف السعودي اليوم وهو يحتفل بيومه الوطني المجيد موقفا ثابتا لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بدأ من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وقامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية. الدعم السياسي للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة. ولهذا نجدها تتبنى جميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية ابتداء من مؤتمر مدريد وانتهاءً بخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، التي اقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي، التي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي. وتبذل المملكة جهوداً حثيثة واتصالات مكثفة مع الدول الغربية والصديقة والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م. ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني. كما أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، وصدر قرار المحكمة رقم (28/2004) وتاريخ (9/7/2004م) بعدم شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه وأنه يتناقض مع القانون الدولي. المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية وقد بادرت المملكة العربية السعودية لتقديم العديد من المشروعات التي تهدف لحل القضية الفلسطينية منها (المشروع العربي للسلام): حيث أعلن في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م، ووافقت عليه الدول العربية وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام كما كانت هذه البادرة أساسا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م. ومن المبادرات مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي المبادرة التي أعلن عنها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت (مارس 2002م) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني، التي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي. وتتلخص المبادرة فيما يلي: (1) الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود (4) يونيو 1967م. (2) القبول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس. (3) حل قضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأشارت المبادرة إلى أن قبول إسرائيل بالمطالب العربية يعني قيام «علاقات طبيعية» بينها وبين الدول العربية. الدعم المادي قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد، قدمت المملكة تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام (1967م)، كما التزمت المملكة في قمة بغداد عام (1978م) بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدره (1.97.300.000) مليار وسبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ألف دولار، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979م وحتى عام 1989م) وفي قمة الجزائر الطارئة (1987م) قررت المملكة تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره (6) ملايين دولار. كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى (1987م) تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطيني بمبلغ (1.433.000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين. وتعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94- 95- 97- 1999م، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية. على صعيد آخر، أوفت المملكة بكامل مساهماتها المقررة حسب قمة بيروت (مارس 2002م) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وما أكدت عليه قمة شرم الشيخ (مارس 2003م) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم، حيث قامت بتحويل كامل الالتزام وقدره (184.8) مليون دولار للفترة من 1-4-2002م - 30-3-2004م، كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس (مايو 2004م) الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من (1) أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدرة (46.2) مليون دولار. ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة. وبادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000م) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق «الأقصى» وصندوق «انتفاضة القدس» برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ (200) مليون دولار لصندوق «الأقصى» الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق «انتفاضة القدس» الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار. واهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعنى بشئون اللاجئين مثل الأنروا، ومنظمة اليونسكو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، والبنك الإسلامي. والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) المتمثلة في مساهماتها السنوية البالغة (1.200.000) مليون ومائتي ألف دولار لميزانية الوكالة، وقدمت لها تبرعات استثنائية بلغت حوالي (60.400.000) ستين مليونا وأربعمائة ألف دولار، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين. كما خصصت المملكة للأنروا مبلغ (34) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار، التي أعلنت عنها خلال مؤتمرات الدول المانحة للأعوام (94- 96- 97- 1999م). الدعم الشعبي بعد حرب يونيو 1967م، عملت المملكة على تشكيل اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث ساهمت ولا تزال تساهم في جمع التبرعات للشعب الفلسطيني من أبناء الشعب السعودي الذي تجاوب معها تجاوبا كبيرا، وقد بلغت إيرادات اللجنة الشعبية نحو ملياري ريال سعودي، وقدمت المملكة في الانتفاضة الأولى عام (1987م) دعما شعبيا بلغ أكثر من (118) مليون ريال، وفي الانتفاضة الثانية عام (2000م) قدمت المملكة دعما سخيا بلغ نحو (240) مليون ريال، إضافة إلى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات الإسعاف والعقارات والمجوهرات والمواد الطبية والغذائية. قضية القدس أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للمحافظة على عروبة القدس وطابعها الإسلامي. وأصدرت المنظمة قرارًا بشأن صندوق القدس تؤكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأسمال صندوق القدس (100.000.000) مائة مليون دولار. وتدعم المملكة صندوق القدس بهدف مقاومة سياسة التهويد والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة. وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقد استجابت المملكة لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين، حيث تحملت المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإسلامية. وفي هذا الجانب أصدرت المملكة العديد من البيانات التي تستنكر فيها الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، فعلى سبيل المثال، نددت المملكة بقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها، حيث استطاعت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة استصدار قراراً من مجلس الأمن برقم (478) في عام 1980م، يطالب فيه جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا، وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويد القدس، وهو القرار الذي اعتبر نصرًا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الصهيوني تجاه مدينة القدس. كما عبرت حكومة المملكة عن تهانيها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس «أبومازن» بمناسبة انتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، راجية الله أن يوفقه لما يحقق الأمن والاستقرار لفلسطين والخير للشعب الفلسطيني في طريق الوصول إلى حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
