ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر أمس الأول تصنيف السعوديَّة السيادي عند (AA-) مع نظرة مستقبلية موجبة، كما أنها ثبتت حدود التزامات السعوديَّة الائتمانيَّة عند(AA). وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الخارجيَّة قد تعزّزت أكثر في 2013م، وأن إجمالي الأصول الخارجيَّة لمؤسسة النقد ارتفع 4.4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي مقارنة بالشهور السبعة الأولى من العام، وأن المركز الائتماني الخارجي للمملكة قد تعزّز بنسبة 100 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، مقارنة بنسبة 96 بالمئة بنهاية عام 2012م. وتوقع التقرير أن ترتفع احتياطيات الحساب الجاري للمملكة بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة كل عام حتَّى عام 2015م، ما يشير إلى أن المركز الخارجي للمملكة سيتعزّز أكثر. وأوضح التقرير أن ارتفاع إيداعات الحكومة السعوديَّة وهبوط ديونها في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري تضع المملكة في المرتبة الثانية عالميًّا من حيث قوة المركز الائتماني الخارجي، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر النفط سيؤثِّر قليلاً على حجم الاحتياطي الخارجي السنوي بنهاية عام 2015م، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر النفط إلى 86 دولارًا للبرميل. وأشار التقرير إلى النمو المتزايد للاقتصاد السعودي، وبصفة القطاع غير النفطي بالرغم من انَّخفاض نمو الناتج القومي الإجمالي بصفة عامة إلى 2.4 في النصف الأول من 2013م مقارنة بنسبة 4.6 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب انخفاض إنتاج النفط، حيث شهد النصف الأول من 2013م ارتفاع معدل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة، ما يعني أن نمو هذا القطاع هذا العام قد تجاوز نمو القطاع النفطي للسنة السابعة من السنوات التسعة الماضية. وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي سيزيد عن 5 بالمئة في عامي 2014م و2015م، مساهمًا بذلك في تنويع الاقتصاد السعودي، حيث يسهم النفط حاليًّا بنصف الناتج القومي الإجمالي، كما يشكل الصرف الحكومي المعتمد على النفط عاملاً مؤثِّرًا على نموِّ القطاع الخاص. وقال التقرير: إن إصلاحات سوق العمل الأخيرة من شأنها الإسهام بنصيب كبير في ازدياد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ثبات معدل البطالة خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس في الواقع زيادة في نسبة مشاركة السعوديين في إجمالي القوى العاملة بسبب زيادة إقبالهم على العمل في القطاع الخاص بنسبة 21 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام. وتوقع التقرير أن تساعد الإجراءات الأخيرة التي هدفت إلى تصحيح أوضاع العاملين الأجانب وتدريب الباحثين على الوظائف المسئولين في صياغة سياسات جديدة للتعامل مع ما يعتبره فيتش سببًا لحدوث ضغوط اجتماعيَّة في المستقبل. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات السيادية الخارجيَّة زادت عن إجمالي الناتج المحلي بنهاية يوليو 2013 ومتوقع ارتفاعها حتَّى 2015 بفضل إيجابيَّة ميزان المدفوعات. وحسب التقرير شهد النصف الأول من العام تعزّز قوة النظام المصرفي، وذلك مع زيادة الملاءة الماليَّة إلى 17 بالمئة وارتفاع مستوى تغطية الديون المتعثرة إلى 166 بالمئة، مؤكِّدًا أن النظام المصرفي الآن أفضل سيولة وأفضل تنظيمًا وأن المخاطر الناشئة عن القطاع المصرفي في أدنى معدلاتها. في المقابل قال المحلل المالي تركي فدعق بأن تصنيف المملكة «جيد وقوي» في هذا الوقت الذي فيه تنخفض فيه أكثر الاقتصاديات العالميَّة نتيجة لضعف ميزانياتها وقدرتها على الإنفاق وتعزيز اقتصادها. وقال: إنَّه من الصعب التنبؤ بمكان التصنيف الائتماني في المستقبل، لأنَّه مرهون بالتطوُّرات الاقتصاديَّة والسياسيَّة التي قد تحدث خلال الخمس السنوات القادمة. لكنه قال: إن أكبر تحدٍ في السنين المقبلة هو تخفيض الإنفاق الحكومي الذي زاد في الأربع السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب تأثيره على مؤشرات اقتصاديَّة أخرى ومنها التضخم (أحد العوامل التي تحدّد درجة التصنيف الائتماني) الذي ينشأ عن زيادة الإنفاق الحكومي.. مؤكِّدًا على أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي ذهب إلى مشروعات البنية التحتية التي متى ما جرى الانتهاء منها فإنّها بشكل مؤكد أمر إيجابيّ يسهم في سعة الاقتصاد.
