افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د.عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صباح أمس الاثنين 19 شوال 1434ه أعمال برنامج ورشة العمل الخاصة بمشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة والتي تهدف إلى التعريف بأهمية هذا المشروع وأهدافه ومنهجيته في تطوير كافة المعايير في منشآت الخدمات العامة التعليمية والصحية والرياضية والأمنية والاجتماعية والبلدية في المخططات السكنية والأنظمة. وألقى د. آل الشيخ في بداية أعمال الورشة كلمة أكد فيها على أهمية الخدمات العامة - كأحد أهم عناصر مكونات المناطق السكنية لتلبية احتياجات السكان والتي تختلف باختلاف المستوى الاقتصادي والثقافي والعادات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الخدمات العامة تظهر بوضوح في خرائط استعمالات الأراضي من خلال ما تشغله من مساحات كبيرة إضافة إلى انتشارها وتوزيع وحداتها داخل التكتلات العمرانية بما ييسر الاستفادة منها. وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن إلى أن الخدمات العامة تتأثر بشكل مباشر بمشاكل الامتداد العمراني وارتفاع وتيرة التحضر في جميع مناطق المملكة، فضلاً عن عدم تناسب مساحاتها ومواقعها مع حجم التكتلات السكانية التي تخدمها وكذلك عدم اتفاقها في كثير من الأحيان مع المعدلات والمعايير المعمول بها في الدول المتقدمة. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة يستمد أهميته كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقاً لتعداد السكان بها، بالإضافة إلى أهمية هذه المعايير التخطيطية في توجيه التنمية العمرانية من خلال تحديد طبيعة المشروعات التنموية والإعداد الأمثل للمخططات العمرانية بما يراعي تحديد مساحات الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات العامة وأفضل المواقع لذلك، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى استنباط المعايير التخطيطية المناسبة لتقديم الخدمات العامة في هذه التجمعات بجميع مناطق المملكة وتحقيق أكبر قدر من التوفيق بين احتياجات السكان من الخدمات العامة في التجمعات العمرانية الحضرية والقروية على المستويين الكمي والنوعي، وتطوير المعايير التخطيطية من خلال الوصول إلى وثائق معتمدة لذلك في جميع مستويات التخطيط وصياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن. وتواصلت - أعمال الورشة - بعرض لمدير إدارة التصميم العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن الخدمات الحكومية في المخططات السكنية المعتمدة والأنظمة، بينما قدمت الإدارة العامة للدراسات والبحوث بالوزارة بياناً عن أهمية هذه المعايير التخطيطية على المستوى الوطني، تلا ذلك عرض عدد من المعايير التخطيطية للخدمات العامة والمعايير المطورة والتي يتضمنها المشروع في كل من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والتجارية والبلدية والثقافية، والأمنية واختبار تطبيقي لهذه المعايير على حي سكني نموذجي.
