اتهمت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية اسرائيل بعرقلة جهود الإدارة الأميركية المتعلقة بالسلام التي ستنطلق في القدس الثلاثاء المقبل. وقال «نبيل أبو ردينة» الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» : إن قرار إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة إنما يهدف إلى عرقلة جهود السلام التي ستنطلق بعد أيام، ووصفها بأنها تهرب إسرائيلي من استحقاقات السلام.. وأكد «أبو ردينة» أن الاستيطان غير شرعي وهو إلى زوال، ولن تبقى مستوطنة إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وسبق وأن ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 2.12%.. ووفقاً للصحيفة، فإنه لغاية الأول من تموز الماضي بلغ تعداد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية 367 الف مستوطن، وان (7700) مستوطن جديد التحقوا بهذه المستوطنات حتى التاريخ المذكور. وصرَّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس « بأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ستبدأ قريباً .. وتابع عباس نحن متمسكون بثوابتنا التي لم تتغير، وفي مقدمتها القدس العربية عاصمة لدولة فلسطين «. بدورها طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، حنان عشراوي دول العالم الى مواجهة الواقع الذي تكرسه حكومة الاحتلال الاسرائيلية على أرض دولة فلسطين، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المتعمدة ضد الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة الاستيطان باعتباره جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية وميثاق روما. جاء ذلك خلال تعقيب عشراوي على القرار الاسرائيلي الأخير بمنح تراخيص لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من رام الله وفي جميع أنحاء الضفة الغربية ، و تقرير منظمة السلام الآن الاسرائيلية بأن عدد الوحدات الاستيطانية التي درست الادارة المدنية بناءها هو 1096 وحدة، يقع بعضها في عمق الضفة الغربية. وأضافت عشراوي: «مرة أخرى تحتال اسرائيل على العالم وتستخدم المفاوضات باعتبارها غطاء لمواصلة خطط الاستيطان والتوسع والضم وقمع الشعب الفلسطيني، ولهذا فمن واجبنا حماية أرضنا وشعبنا في ظل عدم التجاوب الدولي، ومن حقنا استثمار الوسائل القانونية وأدوات الشرعية الدولية التي حصلنا عليها من الأممالمتحدة باعتبارنا دولة مراقبة، و محاسبة السلطة القائمة بالاحتلال في الهيئات والمحافل الدولية». وقالت عشراوي : « إن هذه القرارات الأحادية والمدروسة تتناغم مع العقلية والسلوك الاستعماري لرئيس وزراء حكومة الاحتلال وائتلافه اليميني المتطرف الذين عقدوا العزم على افشال جهود ومبادرات وزير الخارجية الأمريكي- جون كيري لاستئناف محادثات السلام، فهم لا يرفضون حدود الأرض المحتلةالفلسطينية 1967 قانونيا وسياسيا فحسب بل يقومون عمليا بإزالتها على أرض الواقع من خلال التوسع الاستيطاني من أجل اقامة إسرائيل الكبرى».
