علق المتحدث الرسمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون المهندس صالح المغيليث حول العديد من تساؤلات موظفي عقود ( 57 ) من منسوبي المؤسسة ومطالبتهم بالحصول على الامتيازات، بأن الموضوع يعود إلى عام 1432ه حين بدأ التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون حين كانت تتبع لوزارة الثقافة والإعلام في ذلك الوقت وعند تحديد رواتب هؤلاء المتعاقدين تم زيادة رواتبهم الأساسية بنسبة 30% وبعد تعديل سلم رواتب موظفين الخدمة المدنية بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (313-أ-32) وتاريخ 14 - 6 - 1432ه عدلت رواتبهم أيضاً وفق القواعد المنظمة للسلالم غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في الأمر السامي الكريم، وأضيف إلى رواتبهم مبلغ مالي يمثل الفرق بين أقل راتب والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليها في ذلك الأمر، كما أنهم يتمتعون بعلاوة سنوية تصل إلى 5% عند تجديد عقودهم كل عام. وأضاف المهندس المغيليث أنه في مطلع هذا العام تم فصل هيئة الإذاعة والتلفزيون عن وزارة الثقافة والإعلام، وقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 - 9 - 1433ه على أن يخضع منسوبو الهيئة من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي الكريم رقم (5464-م ب) وتاريخ 2 - 4 - 1426ه على أن يطبق على موظفي الهيئة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية سلم رواتب ولوائح شؤون الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وبموجبه تم تسكين هؤلاء الموظفين على سلم ومراتب التأمينات الاجتماعية وفق محضر تم اعتماده من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وهذا التسكين وهذا السلم الوظيفي لا يشمل العاملين بالعقود على بنود التشغيل لأنهم في الأساس ليسوا معينين على وظائف خاضعة لأحد سلالم الخدمة المدنية وإنما على عقد (57). وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون أن العمل جار على تسجيل جميع موظفين العقود في التأمينات الاجتماعية علماً بأن مستحقات التأمينات كانت ولا زالت تودع في الحسابات المخصصة وسيتم إقرارها بأثر رجعي منذ مباشرة كل متعاقد لعمله. واختتم المغيليث تصريحه بأن الهيئة تعمل حالياً على التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة للنظر في تثبيت جميع المتعاقدين على وظائف وسلم رواتب الهيئة، وبالتالي حصولهم على جميع الامتيازات.
