أظهرت بيانات معدلة أن الاقتصاد البريطاني لم ينزلق إلى ركود مزدوج، لكن الركود الذي شهده بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة كان أكثر حدة مما كان يعتقد من قبل. وقال مكتب الإحصاءات الوطني في أعقاب مراجعة سنوية رئيسية للبيانات الاقتصادية إن بيانات معدلة أظهرت أن اقتصاد بريطانيا لم ينكمش في الثلاثة أشهر الأولى من 2012 بل كان الناتج مستقرا. وهذا يعني أن بريطانيا لم تسجل انكماشا لربعين متتاليين وهو التعريف الشائع للركود، الأمر الذي يبعث على الارتياح لوزير المالية جورج أوزبورن حتى وإن أظهرت مراجعات أخرى صورة أكثر قتامة. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش 7.2 في المائة بعد الأزمة المالية مباشرة مقارنة مع تقديرات سابقة بانخفاض قدره 6.3 في المائة. ولم يعدل مكتب الإحصاءات وتيرة النمو في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بالربع السابق وأبقاها عند 0.3 في المائة، لكنه خفض تقديره للنمو على أساس سنوي بمقدار النصف إلى 0.3 في المائة. وهبط دخل البريطانيين المتاح للإنفاق 1.7 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من 2013 مسجلا أكبر تراجع منذ عام 1987 كما انخفضت استثمارات الشركات أيضا بشكل حاد. ورغم ذلك أشارت بيانات حديثة واستطلاعات إلى زخم في النمو في الربع الثاني من العام حيث يتوقع بنك انجلترا المركزي أن تبلغ الوتيرة 0.5 في المائة. غير أن الاقتصاد مازال هشا ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير الكمي وشراء الأصول في وقت قريب لتقديم مزيد من التحفيز بعد أن يتولى مارك كارني المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي منصب محافظ بنك انجلترا المركزي خلفا لميرفين كينج في أول يوليو تموز.
