إستدعت المحكمة الإدارية بجدة أمس رجل الأعمال شاهد رشوة أمين محافظة جدة المتهم بخمس ملايين ريال من تاجر عقارات شهير، للمصادقة على أقواله أمام المحكمة، فيما أنكر المتهم معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين وبين تاجر العقارات، وأنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية، وذكر أن أقواله كانت بالإجبار وتمت المصادقة عليها وهو داخل الزنانة، وأضاف بأن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية حيث يأمر قضاتها بحل قيوده ليدلي بأقواله بحرية كاملة، فيما قرر رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي تحديد يوم الاثنين 22 من شهر شعبان الحالي موعداً لمواصلة النظر في الدعوى. وخلال محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيليه للمشاريع والشئون الفنية بتهم مربتطة مباشرة في كارثة سيول جدة، جرت أمس في المحكمة الإدارية بجدة، اكتفى الأمين وتاجر العقارات الشهير بما ذكر في الجلسات السابقة، وأن ما تم بينهم بما يتعلق باتهام رشوة ال5 ملايين ريال إنما هي مساهمة عقارية، وأن موافقة رفع أدوار المخطط كانت من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ثم أمانة محافظة جدة، وأنكروا جميع أقوالهم في التحقيقات الأولية. وسألت المحكمة ممثل الإدعاء عن ما دون في كروكي المخطط التي أوردته الهيئة إلى هيئة قضاة الدائرة الجزائية الأولى، فأجاب بأن المكتوب فيه أن الموقع محل الاتهام هو اقتراح أولي بالمسار لمجرى السيل، فعقب القاضي وهذا يدل على أن المخطط يقع في مجرى سيل، وإلا لكان الاقتراح في مكان آخر، ووجهت الدائرة سؤالها للامين وعن سبب شرحه على الخطاب بعدم إجازة البناء في المواقع المحظورة بناء على الأمر السامي، إلا في حال نفذ المقترح محل الاتهام، فأجاب الأمين بأنه لم يقم بالسماح للمواطنين بالبناء في المخطط، ورد الإدعاء العام بأن البناء تم في عهده وليس قبله أو بعده. وأجاب الإدعاء العام بأنه بالنسبة لطلب الدائرة حول مرفقات الخطاب محل الاتهام، فإن الأمانة لم ترد، وحول أرقام القطع المحظورة والتي تم لها إطلاقها وحصلت على رخص البناء على مجرى السيل، فإنه قد تمت مخاطبة الجهة المختصة من قبل المحكمة بتزويدهم بالمطلوب إلا أنهم لم يردنا ولا للدائرة المطلوب، وطلب من الدائرة التريث في الفصل في الدعوى حتى يتم الحصول على المطلوب من الجهة المختصة. ولدى مجابهته بخطابة محل الاتهام، نفى وكيل الأمين للشئون الفنية المتهم في كارثة سيول جدة خلال محاكمة أمس، إرتباطه بوكيل الأمين للمشاريع، ونفى أن يكون مرجعه في الرفع للمقترحات، وأنكر أمس لأول مرة، ما أشار إليه في التحقيقات بأن الوكيل للمشاريع، وذكر بأن الخطاب وصله من الأمين نفسه بعد لجنة مختصة لمعالجة تجمع الأمطار في الموقع، فيما أقر الأمين بعكس ما ذكره خلال الجلسات الماضية، وذكر أنه من الناحية الفنية أن الوكيل للشئون الفنية مرجع للوكيل للمشاريع، ثم ترجع إليه وإلى قسم الدراسات لإصدار ميزانية ووضع الدراسات التفصيلية المطلوبة.
