فوضت وزارة التربية والتعليم مدراء التعليم في المناطق التعليمية بصلاحيات واسعة استجابة للحوكمة ورغبة في تجويد العمل والبعد عن البيروقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة وأسباب كثيرة ذكرناها سابقاً. وهو توجه الدولة المتمثل في خطة التنمية التاسعة حيث كان الاتجاه نحو اللامركزية أحد أهم أهدافها. من المبكر جدا إصدار حكم على نجاح التجربة. لكن من المهم إجراء عمليات تقويمية لما تحقق والنظر في الثغرات ونقاط القوة والسعي لإصلاح التجربة أثناء سيرها.. مع ملاحظة أن تجربة اللامركزية وتفويض الصلاحيات لمدراء التعليم رافقتها تجربة أخرى وإن كانت على نطاق ضيق ومحدود هي الإدارة الذاتية للمدارس بحيث يمكن مدير المدرسة من صلاحيات واسعة في مدرسته. كما منحت المدارس ميزانية تشغيلية يديرها مدير المدرسة. كلها إجراءات جادة في سبيل الاتجاه إلى تعزيز الإدارة المحلية والمشاركة في صنع القرار من المناطق ذاتها (الإدارة الوسطى) وعدم احتكار القرار في (الوزارة ) الإدارة العليا. من المتوقع أن يصاحب هذا التوجه بعض السلبيات ومن المؤكد أن وزارة التربية والتعليم تتابع الأمر وتراقب الوضع للتدخل في الوقت المناسب هذا فيما يتعلق بالسلبيات الظاهرة مثل تنفذ واستغلال سلطة ومحسوبيات وتعيين ضعيفي التأهيل وتقديمهم على غيرهم وتكليفهم بأعمال لا تناسبهم وهذا وارد جدا في المناطق التعليمية بل أن هناك حدا أعلى لتوقع حدوث هذا وهناك حد أدنى لقبوله خاصة في الأرياف في ظل ندرة الكفاءات وضعف التأهيل. تزداد الفرصة للفساد المالي والإداري كلما ازداد التمكين واتسعت المشاركة وماتنشره الصحف من اكتشاف فساد في بعض المناطق التعليمية هو من السلبيات التي عادة تظهر مع تبني النظام اللامركزي في الإدارة! لكن هذا لا يعني العودة للنظام المركزي لكن الأمر يتطلب تفعيلا أكبر لنظم الرقابة والمحاسبية. وهذا أمر لم تغفله وزارة التربية: * فقد أسست أمانة للمناطق التعليمية تعمل على مراقبة النمو في المناطق وتضبط عملية تحقيق أهداف خطة التنمية الكمية كما تعمل على متابعة عملية اختيار مديري التعليم ومساعديهم ومساعداتهم ومن ثم تتابع أداءهم تجاه مناطقهم عبر مؤشرات كمية. * سارعت وزارة التربية والتعليم قبل غيرها. إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20-8-1425 الذي قضى بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي فأسست الوزارة إدارة عامة للمراجعة الداخلية وإدارات فرعية في المناطق التعليمية وهي إدارات تعمل على الحوكمة المتمثلة في التدقيق وفحص كافة العمليات المالية والفنية والنظر في استثمار الموارد المالية والبشرية في تحقيق أهداف الوزارة المنبثقة من أهداف خطط التنمية. * بالإضافة بالتأكيد لتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية الخارجية مثل ديوان المراقبة وهيئة مكافحة الفساد. كل هذه جهود مهمة وجادة أرى أنها تتطلب التعزيز بإجراءات وسياسات أخرى تقي من حدوث الفساد والتواطؤ عليه من قبل قيادات تربوية في قلة من المناطق التعليمية ومن ذلك: * منح صلاحيات لأمانة المناطق في تطبيق المحاسبية سواء الثواب أو العقاب. وهذا لا يتعارض مع دور هيئة التعليم المرتقب. لأن اللامركزية تتطلب تعدد أنظمة الرقابة والمحاسبية. * كما أرى أنه من المهم جدا جعل قرار تعيين مدراء المراجعة الداخلية وموظفيها وموظفاتها في المناطق من صلاحيات الإدارة العليا ذلك أنها جهة رقابية مالية وأدائية كما أدعو لأن ترفع تقاريرها للمسؤول الأول. * التركيز على تنوع أساليب التقويم الجزئي والكلي والتقويم من قبل المنفذين والتقويم من قبل محكم خارجي وعدم الاكتفاء بالتقارير النهائية والمؤشرات الكمية التي لا تقدم صورة واقعية. [email protected] Twitter @OFatemah
