أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز حرص الدولة على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والحفاظ على أمن المجتمع الفكري. وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال تدشينه مساء أمس دورات «الأمن الفكري» التي تستهدف منسوبي الرئاسة في جميع مناطق المملكة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: لقد عملت المملكة جاهدة في معالجة هذا الموضوع المهم معالجة علمية موضوعية من خلال طرحه للمناقشة والحوار في مناسبات متعددة وفي مواقع مختلفة لأجل التأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت الشرعية القائمة على الكتاب والسنة, والحفاظ على الهوية الوطنية والإخلاص للدين ولولي الأمر والوطن. وقال سموه: لاشك أن الأمن الفكري يعد مطلبا مهما من المطالب الأساسية لاستقرار الشعوب والمجتمعات الإسلامية, فصيانة عقول أفراد المجتمع من أي انحراف فكري أو عقدي أو أخلاقي ضرورة مهمة لضمان أمن المجتمع واستقراره، مؤكدا على دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرئيسي في ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل, والمساهمة بقدر كبير في معالجة مظاهر الانحراف في المجتمع التي من أهمها الانحراف الفكري . وأشاد سموه بدور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمل الدورات التي تعزز الأمن الفكري, مشيرا إلى أن هذا يأتي امتدادا لجهودها الطيبة للمساهمة في تعزيز الأمن في هذا الوطن الغالي وقيادته التي اتخذت الكتاب والسنة دستورا ومنهجا لحياتها منذ نشأتها. من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إن أفكارنا سليمة وفق تمسكنا بالعقيدة والشريعة والحكم بشرع الله. وأوضح سموه إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلت وثبتت وعززت الفكر الصحيح وإن الاجتماعات والمعارض القائمة أكبر دليل على ذلك، ولكن البعض حاول أن يغالط ويشوه السمعة ولكن السمعة الحقيقية منطلقة من الدين الحنيف والسنة النبوية الشريفة، والمفروض لا نسمع لكل من كان ولكل من حاول أن يشكك أو يقلل من قدر رجال الهيئة في هذا المجتمع السليم. وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته، أن المملكة تأسست على أعظم ركيزة للأمن ألا وهي التوحيد الخالص لله المنافي للشرك بجميع أنواعه وصوره، وأن التوحيد أعظم أنواع العدل والشرك أعظم أنواع الظلم. وقال آل الشيخ: إن الإسلام هو دين العدل المطلق وبتطبيق شعيرة يكون العدل، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدورة هو الوقاية من الانحرافات العقدية والشبهات التي تبث للتفريق بين الأمة وما قامت عليها من عقيدة. وأكد آل الشيخ إن هذه الدورات ستمكن أعضاء الهيئة من المشاركة في محاربة الأفكار الضالة والشبهة التي يثيرها أصحاب التوجهات المشبوهة المنحرفة والعقول المنحرفة الضالة أصحاب الهوى والجهل الذين يريدون الإضرار بنا في عقيدتنا وأنفسنا وعقولنا وأعراضنا وأموالنا ووطننا ويستهدفون القضاء على الضروريات الخمس وهي «الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال» التي جاءت الشريعة المطهرة بالمحافظة عليها لان الأمن الفكري هو أعظم أنواع الأمن وأساسها. وقال آل الشيخ ل«الجزيرة» إن دورات «الأمن الفكري» لأعضاء الهيئة في منطقة الرياض تستمر لمدة خمسة أيام وسيتم تعميمها على جميع المناطق قريبا، مبينا أن هناك تنسيقا مع أمراء المناطق في هذا الاتجاه، حتى تأخذ طابعها الذي يرقى إلى مستوى ما يراد من هذه الدورات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وتزويدهم بالعلوم النافعة حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع الآخرين من خلال فهمهم ووعيهم وإدراكهم لأهمية تحصين الفكر من جميع الملوثات واللوثات والضلالات والشبهات التي يكثر طرحها من بعض أصحاب الأهداف التي تقصد النيل من أمن هذا الوطن واستقراره. وحول انتقاد مجلس الشورى لتقرير الهيئة قال آل الشيخ «هو ليس انتقاد فمجلس الشورى لم ينتقدنا وإنما يبين لنا ويوضح مواضع الخلل الذي قد نقع فيه ولأجل ذلك نحن نستفيد من توجهات أعضاء المجلس ووجهة نظرهم، والمجلس فيه من خيرة الرجال والعلماء وخيرة من يعتد برأيهم ومن أجل ذلك لا يسعنا إلا أن نقول لهم شكرا وسوف نقوم بتفاديها. وعن شروع الهيئة في إصلاح الخلل الذي تم ذكره في التقرير، قال آل الشيخ دائما نعمل ولكن على جميع الاتجاهات».
