فريق العمل - محمد السلامة وشالح الظفيري ومحمد آل داهم: أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة، مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية، معتبراً أن التوسع مؤخراً بطرح السندات والصكوك في السوق المحلي يُعد خطوة إيجابية، ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة، مما سيفتح آفاقاً جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين. وشدد العساف، خلال افتتاحه أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2013 في الرياض أمس، على أهمية موضوع تعزيز استدامة التمويل وتوفيره بتكاليف تنافسية، والاستمرار في تطوير السوق المالية وتعميقها لأداء دورها المتوقع في تشجيع الادخار والاستثمار يُعتبر المواضيع المهمة، لافتاً في هذا الإطار إلى أن المملكة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل وبأسعار تنافسية من خلال تعزيز استقرارها الاقتصادي في السنوات الأخيرة والاستمرار في توجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدَّين العام الذي بلغ 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي ساهم في إتاحة المجال لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز الأهداف التنموية، ومن جانب آخر معزز لاستدامة النمو والتنمية الاقتصادية. وتابع: حيث يركز الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والنقل والمياه، بما يتوافق مع البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة، كما حظيت الصناديق الحكومية بدعم كبير لتقوم بدورها التنموي، وتسهم في توفير التمويل المحفز لنمو القطاع الخاص، إلى جانب محافظة المملكة على سلامة القطاع المالي ومراقبة المصارف بكفاءة عالية تمكنها من أداء دورها في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص، إضافة إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت. وعدّ العساف ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، مكّن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص، مؤكداً مواصلة استمرار المملكة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. من جانبه، سلَّط وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على الدور الذي تضطلع به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن، لافتاً النظر إلى أن قضية التمويل في قطاع الإسكان تُمثّل أهم جوانب القطاع الذي يتكون من أرض وتمويل وتنفيذ، ومؤكداً أن استدامة تمويل القطاع يُعد أمراً محورياً سواءً أكان تمويلاً عاماً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي. وأوضح الوزير أن وثيقة الإستراتيجية الوطنية للإسكان تضمنت اقتراح زيادة الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة «بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص»، مبيناً أن «حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً بالمملكة لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55% في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة». واستعرض الضويحي الحلول المقترحة لزيادة مساهمة قطاع التمويل في الإسكان خصوصاً أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان قد أوصت باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسة كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي دعت الإستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري. وأبان الضويحي أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة، وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء كعقود إيجار أو إدارة أو خدمة أو مشاريع مشتركة أو عقود امتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية BOT. وقال إن الحوافز التي يتم بحثها السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال بحث حوافز تتعلق بنسبة المساحة المبنية والارتفاعات في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة التكلفة في مشاريعهم أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع. من جهته، جدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر التذكير بالتحديات الأربعة الرئيسة التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي في سبيل زيادة الإنتاجية، وهي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، تنوع قاعدتنا الاقتصادية، اجتذاب الشركات العالمية متوسطة الحجم ولا سيما من الدول المتقدمة، وترشيد الإعانات وبخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها. ورأى أن التحدي الأخير يكتسب أهمية متزايدة، نظراً لأن تلك الإعانات أصبحت تُمثّل تكلفة باهظة وتحدث تشوهات هائلة في منظومة الاقتصاد، ولذلك تسعى المملكة لمعالجة المشكلة بطريقة متروية ومتزنة مع توخي الحرص والعناية الكاملة، ومن ذلك تطوير منظومة النقل العام في المملكة. ووصف الجاسر السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيستين هما: مقاومة التقلبات الدورية من جهة والتحوط والحكمة من جهة أخرى وهي سمات تم قصدها ولم تكن وليدة المصادفة، مشيراً إلى أن الله أفاء علينا من جملة نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى بثروة نفطية كبيرة وسيظل النفط يحتل موقعاً بالغ الأهمية في المملكة على مدى المستقبل المنظور. وأفاد الجاسر أن السمة الأخرى لسياستنا النقدية هي التحوط والحكمة بوصفها أساس العمل المصرفي الناجح وقد أثبتت أن السياسات التي اتهمت بأنها متحفظة جداً «قد جعلتنا مهيَّئِين لمواجهة الأزمة والتعامل معها. وقال إن سياستنا الاقتصادية الهيكلية لم تنجح بنفس القدر في هذا الصدد لأن السياسات الهيكلية تتعامل مع قضايا اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتسم بالتعقيد والتشابك فيما بينها وتنطوي على أبعاد متنوعة وتشمل على سبيل المثال أسواق العمل والتعليم وديناميكيات الصناعة والاستثمار، بينما السياسات المالية والنقدية تُعنى بهدف واحد أو هدفين محددين بصورة واضحة مثل تحقيق التوازن في الميزانية والمحافظة على استقرار العملة وتنظيم البنوك، مشيراً إلى أنه من الواضح أن سياستنا الهيكلية تواجه تحديات وأحد أهم تلك التحديات الجوهرية يكمن في «التنافسية». ونبه وزير الاقتصاد والتخطيط أن التحدي الرئيس والأكبر الذي نواجهه يكمن في كيفية رفع مستوى الإنتاجية في اقتصادنا وكيف نضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا الاقتصادية بين أوجه استخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق فيها أقصى قدر من الإنتاجية، مشدداً على أن زيادة الإنتاجية ليست خياراً أمامنا بل هي ضرورة لا مناص منها.
