وافق مجلس الشورى أمس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة. جاء ذلك خلال استكمال المجلس أمس خلال جلسته العادية ال22 والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432-1433ه. كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الإستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد أن استمع إلى تقريرها بشأن طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24-3-1397ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل. وفي جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432-1433ه، وقد وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 106/69 وتاريخ 29-1-1430ه الذي ينص في (رابعاً) على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها، لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء. كما وافق على دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة وتوفير الدعم المالي والإداري للنظام الأمني الشامل لجميع محطات التحلية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للحماية الأمنية. ودعا المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2011م، وقد وافق المجلس على أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين. كما وافق المجلس على السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة بالمستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية. وحث المجلس على استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها، وزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى، وتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلوجرامات الذين لا تتوافر لهم هذه الخدمة حالياً.
