فوجئ الرأي العام الداخلي والخارجي بخبر ترشح رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما أعلنه بنفسه خلال مقابلة تلفزيونية لإحدى القنوات المحلية، وأضاف بأن ترشحه لم يقع تدارسه إلى حد الآن داخل الاتحاد من أجل تونس الذي يضم كلاً من حزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي لاتخاذ موقف نهائي بشأن هذا الاستحقاق. واعتبر السبسي أن الحكومة الحالية تفتقر للمصداقية، نافياً أن يكون سبب تراجع الاقتصاد قلة الموارد الطبيعية للبلاد، بل إن رفض بلدان عدة الاستثمار في تونس هو السبب الرئيسي في ذلك. وأكد رئيس حزب نداء تونس أن الانتخابات لن ترى النور هذا العام على عكس ما أعلنه المسؤولون الحكوميون. أما فيما يتعلق بالنظام السياسي فقد أشار السبسي إلى أن نداء تونس مع النظام الرئاسي المعدل باعتباره الأفضل لتونس على حد قوله، مشدداً على ضرورة أن يكون مشفوعاً برقابة على أعمال الرئيس بمجلس تشريعي له كامل السلطات الرقابية. كما تتالت الأخبار المفاجئة نهاية الأسبوع؛ إذ أعلن الهاشمي الحامدي رئيس ومؤسس حزب العريضة الشعبية الذي نال المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة استقالته من الحزب؛ وبالتالي حل العريضة وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وكان حزب العريضة قد سجَّل طوال العام الماضي استقالة عدد كبير من نوابه بالمجلس التأسيسي والتحاقهم بأحزاب وتكتلات أخرى؛ ما ألحق ضرراً بشعبية الحزب. وكانت الضربة القاضية عندما صادق المجلس على شرط عدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية التونسية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يعني إقصاء الهاشمي الحامدي آلياً؛ لأنه يحمل الجنسيتين التونسية والبريطانية. ويرى نواب العريضة أن حزبهم تعرض لحملة تشويه منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، وإلى إقصاء إعلامي وسياسي ممنهج، أساء له كثيراً وأعاق عمله. من جهة أخرى يزداد الجدل يوماً بعد آخر حول مسودة الدستور الجديد، خاصة على خلفية رفض بعض خبراء القانون الدستوري الانضمام إلى اللجنة المكلفة بالتدقيق في محتوى الدستور.
