المشكلة التي لدينا هي إدارية، تقود إلى مشكلة إقتصادية، وهي حالة إنفصال، أو إنفصام (Disconnect)، ودعوني أوضح:- نحن نحضّر خططاً خمسية جميلة في شكلها العام، ثم نضع ميزانيات سنوية، سمتها العامة، خلال الخمس سنوات الماضية، وبسبب إرتفاع أسعار البترول، هو إنفصالها عن الخطة، ومبالغتها في حجم المشروعات المقترحة، ولكن كلاً من الخطة، والميزانية السنوية، تركز على تحديد المشاريع، وحجم الإعتمادات المالية. ولكنها لا تزعج نفسها بمراجعة مدى قدرة الإقتصاد المحلي على تنفيذ تلك المشاريع، ودعوني أذكر أمثلة مختلفة لحالة الانفصال، والانفصام تلك:- - نعتمد ميزانيات للإسكان، وقروض للمواطنين مقدماً، ولكن لا أحد ينظر في مدى توفر الأراضي، ولا حلول لذلك!! - إقتصاد نما، وإعتمد على عمالة أجنبية عددها تجاوز (13) مليون فرد، نصفهم غير نظاميين، ثم نحاول خلال أشهر، (تنظيف البلد منهم)، ونعتقد خاطئين أننا نستطيع الإستمرار في تنفيذ خططنا، وميزانياتنا، كما لو أن شيئاً لم يكن!! - نعتمد كل تلك المشاريع العملاقة للإنشاء، ولا أحد يسأل هل لدينا مادة الإسمنت الكافية، وعندما تبحث تجد أن وزارة البترول، أو أرامكو، التي مطلوب منها توفير الوقود لمشاريع الإسمنت، في حالة الرغبة في توسعها، تعمل بمعزل عن تلك الخطط، والميزانيات، وتحاول فعلياً تقليص كميات الوقود، ومن ثم تخفيض فعلي لطاقات إنتاج الإسمنت!! - نتوسع في إنشاء الطرق (المزدوجة، والدولية، وداخل المدن... إلخ)، ولكن لا أحد يربط بين ذلك، وقدرة مصافي أرامكو في توفير مادة الإسفلت!! - نتحدث بكل برود عن أن مؤشر التضخم لشهر مارس، بلغ 3,9%، ثم يأتي مسؤول، ويقول إن الطبقة الوسطى بخير؟! إن ذلك المسؤول يحاكي الملكة ماري أنطوانيت، عندما شاهدت الجماهير غاضبة، وسألت، وقيل لها إنهم لا يجدون خبزاً، فقالت لماذا لا يأكلون الكعك؟! - إن مثل هذه التصريحات المتعجرفة، تثير أسئلة، منها:- - عند مثل هذا المستوى العالي من التضخم، كيف يمكن للطبقة المتوسطة أن تستمر؟ - وهل خطط، ومشاريع التنمية، هي لفئة واحدة من المجتمع فقط؟ - وماذا عن أولئك الذين هم أقل قدرة اقتصادية (وهم الغالبية العظمى)؟ النتيجة لكل ذلك، هو أننا أصبحنا نعمل بشكل نظري بحت، نخطط، ونعتمد ميزانيات، ولكن لا أحد يسأل عن إمكانية التنفيذ، لأن الإنجاز لم يعد مهماً، ولكن المهم هو تصريح المسؤولين عن خطة الخير!! وميزانية الخير!!.. إلخ. ولذلك كمواطن، ورغم معرفتي بحاجة الكثير من المناطق لمشاريع مهمة، فإنني أتمنى ربط الخطة، والميزانية، بقدرة التنفيذ، وسينتج عن ذلك فرض تقديم الحلول، لتوفير الأراضي، أو معالجة وضع العمالة، أو تدبير كميات الإسفلت، أو الوقود لمصانع الإسمنت، وغيرها كثير. المختصر هو أن حالة الانفصال الحالية ستهدر الكثير من الموارد المالية، بدون جدوى، ومن حق أصحاب القرار أن يشتكوا من الإدارة التنفيذية، التي تصور الأمور، بأنها فقط تغطية اعتمادات مالية، لكي يتبين لاحقاً صعوبة تنفيذها على أرض الواقع. أبو متعب لم يقصّر في شيئ، ولكن جهازنا التنفيذي، البيروقراطي غير كفء، لتحقيق طموحاته، فهل لنا يا أبو متعب بقيادات إدارية جديدة، ومن جيل الشباب؟!! [email protected]
