حمل مستشار في قطاع التمويل بأن شركات التمويل والتقسيط غير المؤهلة بالسوق المحلية لعبت دورا واضحا في تعثر الديون واكد الخبير المصرفي عبد الرحمن أبو خالد أن عدم توثيق المديونيات بضوابط قانونية ونظامية ووقائية احترازية، وعدم وضوح شروط وضوابط التمويل والإقراض أو البيع بالآجل أدى إلى تعثر الديون وتراكمها سواء على الأفراد والمنشآت في المملكة. وطالب أبو خالد بربط جميع معلومات وبيانات العملاء برقم الهوية ، مشيرا إلى عدم وجود قاعدة معلومات وطنية تكون فيها معلومات شاملة وكاملة ومحدثة. وقال: بالرغم من جهود (سمه) ومؤسسة النقد (ساما)، إلا أنه تظل هناك بعض التحديات التي تواجه العاملين في مجال تحصيل الديون مثل تنقل العميل المدين من وظيفة أو مدينة إلى أخرى، عدم وجود تحويل رواتب أو تعليمات دائمة لاستقطاع قيمة الأقساط حسب جدول السداد، أو تغيير بيانات ومعلومات الاتصال بالعميل، أو اختفاءه بعض العملاء تهرباً من السداد». واضاف: عدم تدريب وتأهيل موظفي التحصيل وإعطائهم الأدوات والتوجيه يزيد التحدي لدرجة تصبح عملية التحصيل ارتجالية عفوية اجتهادية مما قد يوقع المحصل في مواجهات سلبية مع العملاء لا ينتج عنها تجاوب وتحصيل إنما ينتج عنها تحدي «وعناد» من العميل وتصعيد للأمور داخل الشركة وخارجها لدى الجهات ذات الاختصاص، مما يفقد العميل ثقته واحترامه تجاه تلك المنشات سواء كان بنك أو شركة مالية تمويلية أو عقارية أو حتى بعض الجهات الحكومية. وعن التحديات التي تواجه الشركات في تحصيل ديونها، قال أبو خالد:أهمها عدم اختيار الأشخاص المناسبين مما ينتج عنه عدم ثبات وظيفي نتيجة عدم استمرارهم في وظائفهم، وخاصة السعوديين منهم، وهناك أسباب رئيسية أخرى مثل عدم وجود تدريب وتطوير وتوجيه لموظفي تحصيل الديون، إنما يتم إعطاء موظف تحصيل قائمة بالعملاء المتعثرين أو المتأخرين فى السداد ويطلب منهم الاتصال بهؤلاء العملاء ومتابعتهم بدون أن يكون لديهم مسودة حوار أو غيره أو إجراءات وسياسات داخلية موحدة ومعتمدة.
