شهد الحديث عن مشروع قانون تحصين الثورة موجة جدل كبيرة في الأوساط السياسية؛ حيث تراوحت ردود الفعل بين رافض قطعياً للمشروع، ومدافع عن حق التونسيين في حماية ثورتهم من رموز العهد السابق، ممن يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي اليوم. وفي المقابل، يرى آخرون في القانون إقصاء متعمداً لحزب نداء تونس بهدف انفراد طرف بعينه بالسلطة (أحزاب الترويكا)، وفي مقدمتها حركة النهضة. يُذكر أن هذا القانون يهدف إلى منع كوادر سابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل من النشاط السياسي وتقلد مناصب مهمة في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تجد نفسها في موقف صعب؛ حيث تطالبها القواعد بضرورة عزل التجمعيين المتورطين، في إشارة إلى حزب التجمع المنحل، دون الرجوع إلى القضاء، باعتباره حكم الثورة ولا يمكن بناء الديمقراطية مع من قامت عليهم الثورة. هذا، وقد أوضح رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء السابق أن حزبه لن يسمح بإقصاء الدستوريين المنتسبين إلى حزب التجمع الدستوري المنحل من الحياة السياسية عبر قانون تحصين الثورة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في التوافق بين كل الأحزاب، ومضيفاً بأن الدستوريين هم من أسهموا في تحرير البلاد وبناء الدولة التونسية الحديثة. من جانبه قال عزيز كريشان المستشار السياسي لرئيس الدولة المنصف المرزوقي والقيادي بحزب المؤتمر إن قانون تحصين الثورة لن يتم تمريره بالمجلس التأسيسي. ويُعد هذا التصريح تحولاً في موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يؤيد إلى جانب حزب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مقترح إصدار قانون تحصين الثورة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. وقال كريشان: هناك واقعيّة في السياسة، ولا يمكن اللعب بالقانون قبل بضعة أشهر من الانتخابات لمجرد الرغبة في عرقلة خصم سياسي.
