بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أمس مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيمتسو موتيغي والوفد المرافق له أوضاع السوق البترولية الدولية. وأشار الجانبان إلى وجود حالة استقرار واضح بالسوق، وأن الإمدادات البترولية كافية لموافاة الاستهلاك العالمي، إضافة إلى بحث التعاون الثنائي بين المملكة واليابان في مجالات البترول والطاقة وسبل تعزيزها، بما في ذلك توسيع الاستثمارات اليابانية في المملكة خاصة في الصناعات المتقدمة، فيما وعد الوزير الضيف بحثّ الشركات اليابانية على الدخول في هذه الاستثمارات. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم ومستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية وسفير اليابان لدى المملكة والوفد المرافق للوزير الضيف. وكان مسؤول ياباني قد صرح إلى وكالة رويترز أمس الأول بأن وزير التجارة توجه إلى المملكة الجمعة لإجراء محادثات بشأن تأمين إمدادات نفط إضافية. وأدلى المسؤول بتصريحه بعد نشر تقرير عن أن الجانبين سيتفقان على إنشاء خط هاتفي ساخن بين الحكومتين؛ للسماح لليابان (أحد أكبر مستوردي النفط في العالم) بأن تطلب على وجه السرعة إمدادات نفطية إضافية في حالة ظروف استثنائية من المملكة (أكبر مصدر للنفط في العالم). وقالت صحيفة نيكي اليابانية في عددها ليوم الجمعة إن الاتفاق سينشئ خطاً هاتفياً ساخناً بين الحكومتين للسماح لليابان بأن تطلب على وجه السرعة إمدادات نفطية إضافية في حالة ظروف استثنائية، مثل هجمات إرهابية أو اضطرابات في الشرق الأوسط أو قفزة حادة في سعر النفط. وشعرت أسواق النفط بالقلق منذ شهور بشأن تأمين الإمدادات من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين الغرب وإيران بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل ومتوسط سعر برنت فوق 111 للبرميل العام الماضي. ومن شأن تحرك اليابان لتصبح الأولى في استغلال النفط السعودي الإضافي أن يزيد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات بين مستوردين آخرين. وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية: المملكة لديها طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة؛ لذلك فإن الغاية الكبرى من هذه الزيارة هي طلب أن تكون مستعدة للتعامل مع حالات عدم استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية بزيادة الإنتاج. ورفض المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن يقول ما إذا كان الوزير توشيميتسو موتيجي سيطلب من المملكة فتح خط ساخن، لكنه قال إن وزير التجارة السابق تقدم بطلب مماثل بتطمينات بشأن الإمدادات في عام 2011م. وقال «هذه هي الأشياء التي عرضتها اليابان على السعوديين بشأن العلاقات النفطية على المدى الطويل ما بين عشر سنوات و20 سنة». وتابع «الطلب سيقدم، لكن لا أحد يعلم ما إذا كان سيتطور إلى شيء أكثر تفصيلاً؛ لأن الاجتماع لم يعقد بعد».
