أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في ختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية الذي عقد أمس ضمن برنامج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، انتهاءهم من بحث جدول أعمال القمة المزمع طرحه على قادة الدول العربية يومي الاثنين والثلاثاء.وأبان الوزير العساف أن دعم التنمية في دول العالم العربي كافة، محل الاهتمام دائماً من القادة العرب، ولا يكاد يخلو جدول أعمال قمة مماثلة منه، وقال : نتوقع وجود مبادرات خلال القمة في هذا الجانب.وأوضح العساف أن جدول الأعمال المطروح سيسلط الضوء على متابعة نتائج وقرارات القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ، وبحث سير العمل بها، مثل مشروع النقل البري والسككي والجوي، ومشروعات الكهرباء، والمعوقات التي تعترض مشروع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بهدف تذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.وكشف وزير المالية عن بدء الاستفادة من مخرجات الحساب العربي المشترك المؤسس للصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على وجه الخصوص، وباقي الدول العربية بشكلٍ عام. وأفاد بأن جدول الأعمال في هذه القمة سيشهد أربعة قرارات جديدة: منها اثنان في الشأن الاقتصادي، وآخران في الجانب الاجتماعي. وبيّن أن القرارات الاقتصادية الجديدة تتمثل في الطاقة المتجددة والاستفادة منها كمصدر ثابت للطاقة، عطفاً على الاهتمام الكبير الذي تلقاه من جميع الدول العربية، والحرص على استخدام هذا المصدر كإضافة ودعم بجانب المصادر الموجودة، إضافةً إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، مشيرًا إلى أن القرارات ستنظم انطلاقة هذه المشروعات. فيما أكد أن القرارات ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي ، ستتناول قرار الخطة التنموية في الألفية الجديدة ، وقرار التصدي للأمراض المزمنة كالسكري والسرطان. وعن الرغبة الجادة من القطاع الخاص في الاستثمار عربياً والواضحة عبر التوصيات التي خرج بها المؤتمرون في منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد قبل أيام بالرياض أبان وزير المالية بأن ذلك مطروح على طاولة القمة ويحظى باهتمام الجميع.
