أعلن مركز حقوق الإنسان الإيراني (مؤسسة غير حكومية) أن إحصائية المعدمين في إيران خلال العام المنصرم 2012 بلغت (587) شخصاً بسبب اتهامات مختلفة، وقال المركز في تقرير له أمس نشرته وكالة (هرانا) لحقوق الانسان ان هناك 140 شخصا قد تم اعدامهم يتعارض مع المقررات الدولية لان الاعدام تم مع حق النقض للمتهم لعقوبة الاعدام. واضاف التقرير ان هناك 63% من المعدومين ادينوا بجرائم المتاجرة بتهريب المخدرات والمواد المرتبطة بها وان هناك 6% من المعدمين ادينوا بجريمة نشر الفوضي الامنية في البلد، اضافة إلى ذلك فإن هناك 10% ادينور بجرائم القتل. ويشير المحقق الايراني محمد علي سلطاني إلى المشاكل الاقتصادية في ايران تركت تداعيات على الواقع الاجتماعي والسياسي، واضاف ان هذا التقرير يكشف الحقيقة عن انتشار حالات القتل والسرقات، اضافة الى تفشي ظاهرة المخدرات في الوسط الشبابي. واكد سلطاني عن تزايد اعداد الطبقات المحرومة في ايران خاصة بعد هبوط قيمة العملة الايرانية. واوضح سلطاني ل(الجزيرة) أن الحكومة قررت رفع سعر ليتر البانزين الى 2500 تومان بعد ان كانت قيمته (800 تومان) وان سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون 2500 تومان بعد ان كان 1226 تومان للدولار الواحد وان الحكومة ستقوم بتوزيع مبلغ قدره 120 الف تومان لكل مواطن. واشار سلطاني الى ان المبلغ لا يساوي شيئاً إزاء الارتفاع المحموم للاسعار. وتعاني ايران من ازمة اقتصادية على خلفية العقوبات الاقتصادية الدولية بسبب برنامجها النووي؛ وترفض ايران النزول عند المطالب الامريكية والاوربية بالسماح للمفتشين بزيارة موقع بارشين جنوب شرق ايران اضافة الى الاجابة على تساؤلات تتعلق بأسرار الانفجارات التي حصلت في موقع بارشين العسكري. وكانت جولة المفاوضات النووية قد انتهت امس بين ايران والوكالة الدولية للطاقة النووية دون تحقيق أي نتيجة.
