حذر رئيس القائمة العراقية والأمين العام لحركة الوفاق الوطني الدكتور اياد علاوي من انزلاق البلاد إلى الطائفية السياسية، مؤكدا أن التظاهرات في المناطق السنية ستستمر، مجددا دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد تحت إشراف الأممالمتحدة. «الجزيرة»، التقت علاوي في مكتبه ببغداد، ودار الحديث عن الأوضاع السياسية الحالية، والتظاهرات القائمة في البلاد.. فإلى تفاصيل الحوار: * يشهد العراق حالياً أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع، في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بغير قانونية فما هو الحل في اعتقادكم للخروج من الأزمة الحالية في البلاد؟ - لقد وضعنا تصورات والقضية المهمة الآن هي الطائفية السياسية التي بدأت تعصف بالبلاد ولهذا وضعنا أسسا لهذا الأمر منها فتح قنوات حوار وتجاوز الشعارات الطائفية والجهوية، وتجاوز أن تستغل هذه التظاهرات من قبل أي جهة سياسية، فالعراق الآن يمر بأزمة خطيرة بسبب «سياسة التهميش وإلغاء الشراكة الحقيقية لعمل الحكومة والرئاسات الثلاث، إضافة إلى الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد ولابد من فتح حوار جدي بروح من المسؤولية تسوده المصارحة والمكاشفة لتطبيق الدستور والاتفاقات الموقعة بما يضمن مصالح الشعب. * الحوار مع من؟ - الحوار مع التحالف الوطني لان الحكومة ما زالت متزمتة خاصة رئاسة مجلس الوزراء في مواقفها السياسية، ولكن علينا أن نلجأ أيضاً إلى طرق ديمقراطية حقيقية منها طرق مرتبطة بمجلس النواب وقرارات مجلس النواب وان تنسق القوى السياسية فيما بينها للوصول إلى أوضاع سليمة وسلمية في العراق. * هناك تصريحات تصدر من قبل خصوم المالكي يتهمونه بأنه يحاول تقسم العراق، كيف تعلقون على ذلك؟ - أنا شخصياً حذرت من أيام المعارضة وبعد سقوط النظام السابق صدام واستمررت واحذر الى اليوم من أن السياسات الطائفية والجهوية التي بنيت على أساس طائفية سياسية ستؤدي إلى تقسم البلاد لا سمح الله، وللأسف السياقات السياسية الآن للحكومة والإدارة الحكومية تصب في هذه المسألة بالذات تحديدا في مسالة تقسيم المجتمع العراقي، ولهذا كخطوة أولى يجب الخروج من المأزق الطائفي بأسرع وقت من خلال الانفتاح على القوى كلها التي تنادي بالخروج من الطائفية السياسية وتبني وحدة العراق وسلامة العراق وفق ما اقره الدستور واعتبرها مسألة أساسية، وللأسف مغالاة الأجهزة الحكومية ومغالاة الموقف في مجلس الوزراء تدفع بالأمور إلى تعقيد أكثر، تعقيد اجتماعي وطائفي والإجراءات لم تعد مقبولة بهذا الشكل، ومن هذا المنطلق الواحد يرى انه لا بد أن تكون هناك شكوك بالجهات موجودة في أروقة الحكم تدفع باتجاه التشدد الطائفي والتأزم الطائفي الذي يقود لا سمح الله إلى تمزق البلاد. * كانت هناك دعوات من قبلكم ومن قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإجراء انتخابات مبكرة، فهل بحثتم الموضوع مع الرئيس البارزاني في اربيل في زيارتكم الأخيرة لها؟ - نحن حريصون على أن نجد مخارج للازمة التي بلغت مستويات كارثية ولم تعد أزمة فقط وإنما بدأت تقترب من الجانب الكارثي، ولهذا الحديث الآن انصب بالدرجة الأساسية على الخروج من الطائفية ومحاولة الخروج من الطائفية بل التأثير على كل الأطراف بأن نغادر هذه المواقع وان نبدأ ونتحدث كقوى سياسية ونحتكم إلى الدستور والسياقات الموجودة في الدستور فيما يتعلق بمحاولة تهميش وتقسم المجتمع إلى الطوائف للأسف الإجراءات الحكومية تصب في هذا الاتجاه، وطبعا الاحتمالات الأخرى هي الانتخابات المبكرة وكلها موجودة على طاولة البحث وستبقى على طاولة البحث، لكن أنا شخصيا أرى من الأنسب جدا أن تجرى انتخابات مبكرة في العراق وان تستقيل الحكومة وتأتي حكومة تصريف أعمال وتأتي الأممالمتحدة للإشراف على الانتخابات هذا رأيي الخاص الذي اعتقد انه المخرج النهائي للازمة. لكن المخرج الحالي من الحالة الحادة الآن التي فرضت نفسها على الوضع العراقي بسبب سلوك الحكومة هو الخروج من الأزمة الطائفية. * في اعتقادكم إلى متى ستستمر التظاهرات في المناطق السنية ضد حكومة المالكي؟ - هي مستمرة حسب علمنا ومستمرة أيضاً ليست في المحافظات التي فيها التغطية الإعلامية وإنما تحصل حتى في المحافظات الجنوبية، وكربلاء شهدت تظاهرات مناوئة للحكومة وتندد بالطائفية السياسية واعتقد بالمحافظات الجنوبية الأخرى في الأيام القريبة (ستنظم) تظاهرات واضحة في هذا الجانب، ورأينا تظاهرات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة «منتهكي أعراض» السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة. * هناك مظاهرات خرجت مؤيدة للمالكي، كيف ستؤثر هذه المظاهرات على الوضع وهل ستكون لها جوانب سلبية؟ - لا تؤثر ولكن شاهدنا بالإعلام توجد كتب في محافظة المثنى للمدارس أن يخرجوا في مسيرات مؤيدة، نحن لسنا في معرض من يؤيد ومن ضد، حقيقة هناك مسائل مطلبية وشعارات مطلبية، والمظاهرات التي تخرج والمدعوة حكوميا لا ترفع شعارات مطلبية. وإنما التظاهرات الأخرى ترفع شعارات مطلبية بالاعتقالات بالتهميش والإيذاء وبالإقصاء وبالتعذيب وبحقوق الإنسان والخدمات ونوع الكهرباء والصحة والمياه وهذا حق مشروع للشعب العراقي، فلا نعرف ما هي شعارات المظاهرات البسيطة التي خرجت مؤيدة للمالكي، هل لها شعارات مطلبية أم هي مجرد مظاهرات للتأييد، حق التظاهر كفله الدستور بشكل واضح والتظاهر يجب أن يكون معبأ بشعارات مطلبية وان يكون التظاهر سلميا ولهذا نحن طلبنا صراحة من المتظاهرين ومن الإعلام بعدم السماح لأي شعارات طائفية أن تطرح، وأوصيناهم بأن لا تسرق المظاهرات بتبنيها من قبل الأحزاب أو حركات أو أشخاص متطرفين أو إرهابيين تؤثر على سير المظاهرات المطلبية والمطالب المشروعة للمتظاهرين في عموم محافظات العراق.
