أكد الدكتور سالم بن سعيد القحطاني عميد التطوير رئيس فريق عمل الخطة الإستراتيجية بجامعة الملك سعود أن الجامعة حددت مجموعة من المنطلقات التي تعد ثوابت أساسية في تنفيذ مبادرة هيكلة الجامعة، من بينها أن عملية الهيكلة لا تعني بالضرورة إلغاء تخصص أو وظيفة داخل الجامعة، وأن عملية الهيكلة تنطلق من تشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية، وتهتم بآراء منسوبي الجامعة كافة، أن عملية الهيكلة تحقق الأهداف الإستراتيجية للجامعة واحتياجات المجتمع، أن عملية الهيكلة تتعامل مع الواقع وتطمح لمستقبل أفضل، كما أن عملية الهيكلة تنطلق من لوائح مجلس التعليم العالي وأنظمة الدولة، مضيفاً أن آراء منسوبي الجامعة في هيكلة الجامعة أمر أكدت عليه قيادات الجامعة، فالاهتمام بآراء المنسوبين والجهات المستفيدة يعد انطلاقة قوية لتنفيذ المبادرة. وأوضح القحطاني أن المبادرة تعد ضمن مهام برنامج الهيكلة، وهو أحد الخطة الإستراتيجية (KSU2030)، ويعني البرنامج بتوفير الأسباب المواتية لاتخاذ القرارات عن ثقة واستقلالية ومسؤولية بما يدعم الجهود البحثية والتدريسية لتصل إلى مستويات عالمية، في ظل الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الجامعة مؤخراً في سبيل الوصول إلى العالمية كجامعة بحثية رائدة، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال خمس مبادرات هي: إعادة الهيكلة للجامعة، مراجعة عدد وكلاء الجامعة، إعطاء أفرع الطالبات مزيد من الصلاحيات، تبسيط هيكل مجلس الجامعة، الارتقاء بمستوى أداء الموظفين. وحدد القحطاني مجموعة من المحاور لتنفيذ المبادرة تتمثل في تنفيذ أربع مهام رئيسة هي: وضع خطة تنفيذية لمبادرة هيكلة الجامعة، إعداد دراسة تشخيصية عن الوضع الراهن للجامعة، إعداد مقارنات مرجعية مع جامعات عالمية للوقوف على هياكلها التنظيمية، إعداد خطة توعوية تستهدف مجتمع الجامعة. ونوه رئيس فريق عمل الخطة الإستراتيجية بتقرير برنامج الهيكلة بالخطة الإستراتيجية الذي كشف عن مجموعة من الإنجازات التي قد تحققت في سبيل تنفيذ المبادرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تشكيل اللجنة الإشرافية على مشروع إعادة الهيكلة في الجامعة برئاسة معالي المدير، وعقد ندوة هيكلة الكليات (الواقع والطموح)، ومن ثم الخروج بتوصيات مهمة، إضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع إعادة الهيكلة برئاسة وكيل الجامعة للتطوير والجودة، والتي عقدت ثاني اجتماعاتها لتنفيذ المبادرة. وأيضاً من إنجازات هذا البرنامج تحقيق استقلال الكليات خارج مدينة الرياض لتصبح جامعات مستقلة، واستطلاع آراء وكلاء الجامعة في خطوة أولية تمهيدية لإعادة الهيكلة، واستحداث وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، وتعيين وكيلة لها.
