كشفت دراسة حديثة أن50% من الآباء لا ينفقون على أبنائهم بعد الطلاق، وأن ثلثي العينة المختارة للدراسة والمشكلة من النساء المطلقات يعتقدن أن وعي المرأة ضعيف جدا بحقوقها. كما أوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة لطيفة العبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود أن 84% من النساء تخضع وتستسلم لواقعها لعدم معرفتها كيف تثبت الأذى الذي وقع عليها. إضافة إلى أن 36.4% من السيدات اللاتي شكلن عينة الدراسة يجدن أجواء المحاكم مرهبة بالنسبة إليهن وأن 96% منهن يؤيدن بشدة أهمية السماح بوجود المرأة في المحاكم كمحاميات. فيما قالت الإعلامية أسماء المحمد في ورقة ألقتها في تدشين مبادرة إجرائي التي رعتها صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان إن أفضل هدية يمكن تقديمها للنساء البسيطات بعد العمل الشريف هي المعلومة. داعية حاضرات حفل التدشين أن يحملن على عاتقهن إيصال أفكار الحملة وأهدافها إلى جميع النساء. ووصفت مبادرة إجرائي بأنها يجب أن تستهدف من أسمتهم «نساء القاع» معتذرة عن الوصف وشارحة أن من تقصدهم هذه المبادرة و تستهدفهم وهم النساء البسيطات جدا واللاتي يصعب عليهن الحصول على المعلومة. واعتبرت المحمد أن الإعلام أظهر المرأة باستمرار على أنها ضحية عنف أسري أو بحاجة الدعم والتمكين متغافلا عن الكثير من النساء الناجحات المنجزات, داعية الإعلاميات على تصعيد قضايا المرأة الحقيقية في الإعلام. وتناولت في ورقتها القرار الوزاري 120 والذي اعتبرت أن تدشين هذه المبادرة أحد نتائجه كما تطرقت إلى تناول قضايا المرأة في الإعلام معتبرة أن الإعلام يلعب دور الضغط في سبيل إصدار القرار. وقد دشنت المبادرة مديرة إدارة الإشراف النسوي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حصة الصليح، والتي بدورها أقرت بنسبة الجهل الكبيرة لدى السيدات فيما يتعلق بكيفية الحصول على حقوقهن و خدماتهن. معتبرة أن الوعي الموجود لدى العديد من الإدارات النسائية في الجهات المختلفة دفع بالعديد من القياديات للقيام بأدوار فردية للتوعية كان أن توجت بهذه المبادرة الشاملة التي تؤمن أنه متى ما توفرت المعلومة سهل الحصول على الخدمة. وكشفت الصليح أن المبادرة ستقوم على مراحل تستهدف فيها قطاعات مختلفة من السيدات بغرض توعيتهن, مشيرة إلى أن عدد القطاعات الراغبة في الالتحاق بمن ستقدم لهم مبادرة إجرائي في ازدياد كبيرة. وفي ورقة قدمتها الإعلامية أسماء العبودي بعنوان «الطفولة و المواطنة أمن وانتماء» بتعريف مفاهيم الانتماء و المواطنة. ثم عرجت على الحقوق الشرعية والدولية المعطاة للطفل والتي كان أبرزها أحقيته بالحصول على اسم و أوراق ثبوتية وجنسية بلده. وقالت:»إن عدم استخراج الوثائق المطلوبة للطفل بعد ولادته تعد مخالفة للنظام وإساءة للطفل يجب أن يحاكم بها الجاني». ذاكرة أن هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على الأمان والثقة لدى الطفل بما ينتج عنه طفل يكره الأنظمة وليس لديه ثقة بأسرته ويشعر بالنقص وغياب العدالة وهو ما يشكل طفل بلا هوية ولا انتماء، وقالت العبودي إن هؤلاء الأطفال هم الأرض الخصبة التي تتنازع عليها المجموعات الإجرامية أو الإرهابية. فيما قدمت المديرة التنفيذية لجمعية مودة نوال الشريف عددا من الأدلة الشرعية والقانونية الدالة على عدم وجود أي مانع يمنع المرأة من الترافع في المحكمة عن نفسها أو عن غيرها. وأضافت الشريف أن الجمعية عملت على 48 قضية خلال العام الأخير كان 68% منها قضايا أحوال شخصية و 25% قضايا أحوال مدنية و 7% قضايا قضائية. كما عرضت بعض جهود الجمعية في تدريب خريجات الشريعة والمحاماة وبعض ما قدم لهن من ميزات والتي كان أبرزها زيارة المحكمة العامة بالرياض وحضور عدد من القضايا العلنية, عوضا عن مقابلة رئيس المحكمة الإدارية ومساعد رئيس المحكمة العامة بالرياض.
