ساعات قليلة ويطوي عام 2012م صفحته الأخيرة ويطل علينا عام جديد ترنو خلاله شعوب العالم إلى المستقبل بأمل جديد، تسعى إلى تحقيق ما تصبو إليه من تطلعات وآمال بأن يكون عام خير ونعمة على الجميع، عام يسوده الحب والوئام. فها هي شهور هذا العام 2012 وأيامه تطوي صفحاتها لنستقبل عاما جديدا مع أمل متجدد دائماً لإنسان هذا الوطن بمستقبل ملؤه الخير والسلام وعزيمة على عمارة الأرض بالعطاء والإنجازات. وينطوي العام الميلادي وقد سجلت للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه أحد أبرز دعاة السلام والحوار والتضامن وتنقية الأجواء. وتمكّن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً, وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي ومن ذلك انضمامها لمجموعة العشرين الاقتصادية, فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته. وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم جاءت زيارات الكثير من الملوك والرؤساء والزعماء إلى المملكة لتشكل رافدا آخر من روافد السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على السلام والأمن الدوليين, حيث قام - حفظه الله - بمحادثات مع القادة والمسؤولين في تلك الدول استهدفت وحدة الأمة العربية وخدمة الأمة الإسلامية , إضافةً إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الصديقة فكانت بفضل الله لقاءات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين. وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت المملكة على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم. وإدراكا من المملكة العربية السعودية لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ونظرا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية وذلك انطلاقا مما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف وتمليه علينا قيمنا العربية والإنسانية. وعلى المستوى الداخلي فقدت المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية رمزاً من رموزها وقياديا عظيما من قياداتها بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - الذي انتقل إلى جوار ربه حيث ودعت المملكة بالحزن والألم رجل الأمن الأول صاحب الحس الوطني بعد مسيرة مضيئة ترجمت حرصه وتفانيه وإخلاصه وعطائه لهذه البلاد المباركة، وجاء اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع عضدا أمينا لخادم الحرمين الشريفين في قيادة شؤون الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والتطوير والنهوض الحضاري والإنساني لتبلغ المملكة المكانة اللائقة بها بين الأمم. كما شهدت المملكة في هذا العام المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته في عهد الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين مما يضعها رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة بحمد الله مع المحافظة على الثوابت الإسلامية والاستمرار على النهج القويم الذي أرساه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية. فقد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة، كما وضع أيده الله حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال. وقد سبق ذلك موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها. وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تلمّس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: «العامة والخاصة»، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين. وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي أصدره البنك الدولي عام 2012م وصنف المملكة أفضل بيئة استثمارية بتبوأها المركز 12 من أصل 183 دولة. وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م 145 مليار ريال. وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر أبريل لعام 2011م طبقاً للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى اقتصادياً في العالم حيث شارك خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قمة العشرين في واشنطن 2008م ولندن 2009م وتورنتو 2010م . وفي المجال الصناعي ولدعم الصناعة الوطنية لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة عن طريق صندوق التنمية الصناعي فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال لزيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة. وسجل هذا العام2012م بشرى خير لأبناء المملكة والعالم أجمع بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومغادرته -حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية ليعود بإذن الله سليماً معافى يواصل مسيرته المباركة مسيرة الخير والنماء. كما سجلت نهاية هذا العام 2012م للمملكة ميزانية تاريخية بلغت ( 820 ) مليار للسنة المالية القادمة 2013 لتواصل المملكة الطموح والإنجاز بعد أن كانت ميزانية 2012 م تبلغ ( 690 ) مليار ريال بزيادة مقدارها (130) مليار ريال رغم الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم وبما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها ، كما تم اعتماد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة بشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ، إذ تم تخصيص (285) مليار ريال في ميزانية 2013م للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة ، لتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، كما اعتمدت العديد من البرامج والمشروعات التنموية المدرجة في خطة التنمية التاسعة ورفع رؤوس أموال بعض صناديق التنمية وتعزيز احتياطيات الدولة. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434/1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2) ألفين وسبع مئة وسبعه وعشرين مليار واربعمائة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر8) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1433/1434 (2011م) . أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6ر10) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر11) بالمئة بالأسعار الجارية.
