أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تجاوزات مالية وإدارية في الإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفى القوات المسلحة بالرياض لهيئة الرقابة والتحقيق. وكانت الهيئة قد كلفت ممثلين عنها للتحقق من تلك التجاوزات وتبين حصول تجاوزات مالية وإدارية منها ما يتعلق بالتوظيف, وتشمل التوسع في عملية التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها (564) وظيفة, دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430ه. وبينت مصادر في الهيئة أن ملف التجاوزات تضمن وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوافر من معلومات, مما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين, وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عددٍ من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي. وشملت التجاوزات ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى دون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري بالرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين. وتبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز، بدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلاً صحياً. وأشار المصدر إلى كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً، إضافة إلى صرف سيارات لعدد كبير من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقاءها معهم طيلة الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحاً على السيارات المسلمة لمديري الإدارات يحدد ملكيتها وعائديتها. ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد على الحد المحدد نظاماً، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين غير الأطباء بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم. كما تضمنت التجاوزات ما يتعلق بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد (HIS), حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت (79,985,106) ريالات, وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ (14%) فقط من مجمل العقد, في حين تم دفع مبلغ (45.434.334) ريالا, التي تمثل (56%) من إجمالي قيمة المشروع, مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام. وقامت الهيئة بإحالة ما أشير إليه لهيئة الرقابة والتحقيق بناء على ما نصت عليه المادة (3 - 3) من تنظيمها, وطالبت بالتحقيق مع من نسبت إليهم تلك التجاوزات وإفادة الهيئة بما يتم التوصل إليه.
