أظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تضاعف أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في العام 2011م، وبنسبة نمو قدرها 189%.. وتظهر الإحصائيات أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الأكثر استقبالاً لمواطني دول المجلس. فلقد استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 4.4 مليون زائر من مواطني الدول الأعضاء في العام 2011م، مقابل 2.1 مليون زائر في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 110%، كما استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 3.8 مليون زائر من مواطني دول المجلس في العام 2011م، مقابل 1.7 مليون زائر في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 124%، ونما عدد الزوار لدولة الكويت بنسبة نمو قدرها 360% في العام 2011م مقارنة بالعام 1995م، حيث بلغ عدد الزوار لدولة الكويت 2.3 مليون زائر في العام 2011م، مقابل 0.5 مليون زائر في العام 1995م، كما استقبلت سلطنة عمان ما يزيد على 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م، مقابل 20 ألف زائر في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 2890%. ويتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية. وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز السوق الخليجية المشتركة. وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتزايد المصالح الاقتصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، ويلعب تنقل الأفراد دوراً يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، وهو في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد، وللسوق المشتركة التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي المعاش.
