تنظر لجنة شكلتها وزارة الخدمة المدنية مع التربية والتعليم للنظر في القرار الصادر بطي قيد 83 موظفا من حملة الدبلوم والذين تم تعيينهم قبل عام على وظائف إدارية بوزارة التربية والتعليم في عدد من مناطق المملكة. واوضح المفصولون خلال لقاء مع «الجزيرة» بأنهم وخلال مقابلتهم وكيل وزارة الخدمة المدنية الاستاذ عبدالله الملفي الاربعاء الماضي أوضح لهم بأنه تم طلب جميع البيانات عن المفصولين من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك للتأكد منها والاطلاع على مطابقاتها مع الأوراق الرسمية للمفصولين وإدخالهم معلومات الشهادات بشكل صحيح. وأكد الملفي أن وزارته حريصة على حل تلك القضية وأنهم بانتظار تلك البيانات التي بناء عليها سيتم اتخاذ الإجراء اللازم. وأكد المفصولون من جهتهم أن بياناتهم المدخلة في برنامج جدارة صحيحة وأن وزارة التربية والتعليم هي من تتحمل مسؤولية ذلك الخطأ من خلال مطابقتها البيانات المسجلة مع الأوراق الرسمية عند اعتماد القرارات. منوهين أن فصلهم سبب لهم معاناة حقيقية مازالوا يعيشونها منذ أسبوع نظراً لما سيخلفه ذلك القرار من تبعات معيشية ونفسية على جميع المفصولين, مطالبين في الوقت ذاته وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بالنظر في ذلك القرار والعدول عنه. «الجزيرة» سألت المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم الاستاذ محمد الدخيني عن مستجدات الموضوع والذي أفاد بأنه كان هناك أخطاء في البيانات المدخلة من قبل الموظفين وتم اكتشاف الخطأ أثناء اكتمال مسوغات التعيين بإدارات التربية والتعليم وعلى إثر ذلك صدر التوجيه بطي قيدهم, كما أضاف الدخيني بأنه يوجد عمل مشترك بين وزارتي التربية والخدمة المدنية لمناقشة ذلك الموضوع. وكانت وزارة التربية والتعليم قد سلمت 83 موظفاً على مستوى مناطق المملكة يعملون بوظائف ادارية على المرتبة السادسة خطابات طي قيد يوم الاثنين الماضي. حيث تضمن القرار الذي وجهه مدير عام الشؤون الادارية والمالية صالح الحميدي إلى شؤون الموظفين بإدارات التربية والتعليم بإلغاء تعيين من لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية وأنها موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم, لذلك تقرر إلغاء تعيين 83 موظفاً وكأن تعيينهم لم يكن.
