تتصاعد معركة «الدستور الجديد» في مصر بين المؤيدين وأغلبهم من الأحزاب والجماعات الإسلامية، وبين المعارضين له وهم من القوى الثورية والليبرالية واليسارية وبعض الأحزاب الإسلامية أيضا، توافد المصريون بالخارج صباح أمس على مقار السفارات والقنصليات المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على مدى 4 أيام 586 ألف ناخب، وهو نفس عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويجرى الاستفتاء في نحو 150 بعثة دبلوماسية تشكل سفاراتنا بالخارج. أما في الداخل المصري فقد أطلق عدد من الأحزاب السياسية مثل التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، والتيار المصري بالإضافة إلى التيار الشعبي حملة «لا.. ده مش دستورنا» بهدف الحشد الشعبي من أجل التصويت ب «لا» على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء السبت المقبل وقد بدأت الحملة عملها في المحافظات المصرية من أجل التصويت ب»لا» لإسقاط الدستور المقدم، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات أهمها السلاسل البشرية والندوات وتوزيع المطبوعات لتوعية الجماهير بمواد الدستور الحالية التي تواجه انتقادات حادة فيما يتعلق بعسكرة الدولة ووضع المؤسسة العسكرية، والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإهمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصلاحيات الرئيس. كما صرح د. أحمد البرعي عضو جبهة الإنقاذ الوطني بأن الجبهة ستعقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة للتوعية بالدستور، ومخاطره بحضور قياداتها في كل من أسيوط، والإسكندرية والمنصورة وحلوان وآخرها المنيا، وقال د. وحيد عبدالمجيد وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابق إن الجبهة ستعمل الفترة المقبلة في اتجاهين هما القيام بجميع السبل، للتمكين من عدم إجراء الاستفتاء على هذا الدستور الباطل السبت المقبل، أما الاتجاه الثاني هو إقامة مؤتمرات حاشدة الأيام المقبلة للتوعية بالدستور المعيب. من جانبه أكد محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين أن التخوف من الاستفتاء غير مبرر من قوى المعارضة وبخاصة أن تلك القوى تتحدث عن أنها تملك أكثر من 80 في المائة من الشارع يرفض الدستور الجديد، ولذا فلا يمكن أن يتخوف من يملك الأغلبية بهذه الصورة من خوض الاستفتاء وأشار إلى أن اللجوء إلى العنف غير مبرر من المعارضة وهناك دائما حديث عن الثقة في القضاء وهو سيشرف على الاستفتاء وبالتالي فلا خوف من المشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن التصويت بنعم أو لا والصندوق هو الذي يحكم. على صعيد متصل قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن الرئيس محمد مرسي، أصدر قراراً جمهورياً بمد التصويت على الاستفتاء على الدستور ليكون على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة بحيث يجري التصويت في اليوم الأول السبت المقبل، والمرحلة الثانية، السبت الموافق 22 ديسمبر وأوضح أبو شوشة، أن المرحلة الأولى تتضمن محافظات: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تضم المرحلة الثانية التي ستعقد ابتداء من 22 ديسمبر في محافظات: قنا وبني سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة ودمياط والوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد والسويس ومطروح والأقصر والقليوبية والإسماعيلية، وجاء ذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.
