طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه أمس الخميس في مدينة رام الله، المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة القرصنة الإسرائيلية بحق عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقات الدولية الموقعة، واعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني الإجراءات الإسرائيلية شكل من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى رفض هذا الابتزاز وإلزام إسرائيل بتحويل العائدات الضريبة للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ الالتزامات المقرة من الجهات المانحة للسلطة الوطنية. وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني على ضرورة توفير شبكة أمان من قبل الأشقاء العرب تمكن السلطة الفلسطينية من مواجهة تداعيات هذا النوع من الخطوات الإسرائيلية، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها المالية المختلفة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، ونوه المجلس إلى ضرورة تعديل القرار العربي بشأن شبكة الأمان ليصل حجم الدعم المقدم إلى 240 مليون دولار شهرياً طوال احتجاز إسرائيل لأموال السلطة. هذا واعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانيه جديدة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وأخطرها القرار الأخير ببناء 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة «E1» والتي تعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني وتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية، اعتبر المجلس هذه الخطوات تحدياً سافراً للإرادة الدولية المتمثلة في دعم رفع مكانة فلسطين إلى دولة، واعتداءً واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
