نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية ما تردد حول فشل لقاء الرئيس محمد مرسي مع المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن البيان الذى نشرته رئاسة الجمهورية حول ما تم في لقاء الرئيس بالمجلس الأعضاء موقع بالإجماع من كامل أعضاء المجلس بالمشاركة مع رئيس الجمهورية وأكد المتحدث الرسمي باسم أن البيان صاغه وزير العدل المستشار أحمد مكي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي، وتم تلاوة البيان على كافة أعضاء المجلس الذين وافقوا على بنوده وعلى ما فيه بالكامل، نافياً ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن المجلس الأعلى للقضاء رفض ما في البيان وأوضح على أن اللقاء استمر ما يقرب من ساعة ونصف ووافق على الإعلان الدستورى بعدما أوضح الرئيس لهم دلالات بعض الألفاظ والعبارات التي احتواها الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه كان هناك تخوف من بعض العبارات والدلالات ووضح الرئيس لهم دلالة تلك الألفاظ ونؤكد على أن الرئيس أكثر حرصاً على استقلال القضاء بكافة دوائره. من جانبه قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة بالقاهرة، قرر الدخول في اعتصام مفتوح كما سبق أن أعلنت الجمعية العمومية للنادي يوم السبت الماضي، مع استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري ونفى المستشار عبدالله خروج أي مسيرات من النادي إلى ميدان التحرير، مؤكدا أن اعتصام القضاة واحتجاجهم سيكون فقط داخل مقر ناديهم، ولا توجد أي نية لنقله خارج النادي، على الأقل في الوقت الراهن، واعتبر وكيل نادي القضاة أن الاجتماع الذي جمع المجلس الأعلى للقضاء برئيس الجمهورية «فشل»، نظرا لعدم التوصل إلى قرار بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أحدث انشقاقا وانقساما بين المصريين، حيث أصبح تصنيفهم حسب انتمائهم، وأسقط دولة القانون، وتجرأ على السلطة القضائية.
