أبرمت جامعة القصيم ممثلة بمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي، اتفاقية تفاهم وتعاون مع وزارة العدل التي مثّلها معالي وكيل الوزارة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي، وجرت مراسم التوقيع في مقر الجامعة بحضور وكلائها وعدد من منسوبي وزارة العدل. وتهدف الاتفاقية للاستفادة من قدرات وإمكانيات الجامعة في مختلف التخصصات وتطوير الكوادر البشرية في الوزارة, وتشمل الاتفاقية جوانب «الدراسات والاستشارات والتدريب»، كما تستهدف الاتفاقية كلّ من له علاقة بالشأن القضائي والعدلي من أعضاء السلك القضائي من القضاة والملازمين القضائيين وكتّاب العدل، وكذلك موظفي المحاكم وكتابات العدل وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين والمستشارين الشرعيين والمستشارين القانونيين. بدوره رحب معالي مدير الجامعة الدكتور خالد الحمودي بهذا التعاون، مؤكداً أنّ الجامعة حريصة على تقديم الخدمات للجهات الأخرى، مشيراً إلى أنّ كلية الشريعة راعت ووفّرت متطلّبات وزارة العدل فيما يخص القضاء من خلال المنهاج، وحريصون على التركيز بما يخدم هذا الجانب من خلال عدد من التخصصات التي تضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وقال: نتطلّع أن تفتح لنا هذه الاتفاقية آفاقاً أوسع في التعاون بما يتعلّق بجوانب القضاء. من جانبه أشاد الشيخ عبد اللطيف الحارثي بهذه الاتفاقية مبدياً سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أنّ هذه الاتفاقية هي الأولى لهم مع الجامعات، وحرصوا في الوزارة أن تكون مع جامعة القصيم التي تتميّز بمخرجات القضاء. وأضاف أنّ برامج كلية الشريعة بالجامعة من أفضل البرامج التي تخدم القضاء، مشيراً إلى أنهم حريصون على تطوير مرافق القضاء، وهو من ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطويره، وحرصوا على محور التدريب بشكل كبير مع جهات حكومية مختلفة، حيث يسعون إلى رفع سقف التعاون مع الجامعات التي تقدم مستوى تدريبياً أعلى، وبالتالي الاستفادة من خبراتها فيما يتعلّق بتدريب القضاة والموظفين وتأهيلهم، مؤكداً تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية من خلال هذه الاتفاقيات. من جهته أبدى عميد كلية الشريعة الدكتور مزيد المزيد سعادته بهذه الاتفاقية، مقدماً شكره لمنسوبي وزارة العدل على هذه المبادرة، مؤكداً أنها تعكس الروح التطويرية لدى الوزارة بالتعاون مع الجامعات السعودية التي لديها الكوادر القادرة على التطوير، وأوضح الدكتور مزيد أنّ كلية الشريعة تحقق أعلى درجات القبول بين كليات الجامعة، وتتميّز بأنه لا يتم قبول الطالب إلاّ بعد اجتياز اختبار قياس للعلوم الشرعية، وقال: نحن حريصون على المدخلات التي كلما كانت جيدة انعكست إيجاباً على جودة المخرجات، مشدداً على أنّ المناهج والخطة تتوافق مع ما يحتاجه القضاء بعد استشارة مجلس القضاء، مشيراً إلى أنّ التعاون كان موجوداً مسبقاً، ويسعون من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز روح التعاون بين الطرفين. عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور يوسف السليم، أكد أنّ الجامعة حريصة على تقديم الخدمات للمجتمع، وهذا من صميم عملها، وذلك من خلال صياغة واتفاقيات تفاهم وتعاون بين الجامعة والأجهزة الأخرى، مؤكداً أنّ مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع وزارة العدل قد يندرج تحتها عقود أخرى حسب طلبهم واحتياجهم فيما يتعلّق بالدراسات والبحوث والتدريب والاستشارات، مشيراً إلى أنّ الجامعة سبق وأن وقّعت اتفاقيات وعقوداً مماثلة مع جهات أخرى، وحققت نتائج إيجابية، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية للإشراف والمتابعة والتنسيق والتنفيذ بين الطرفين، حتى تتحقق الأهداف المرسومة.
