قضيتان محوريتان تواجههما وزارة العمل منذ سنوات طويلة، وستبقيان هما المسيطرتان على أحلام المواطن وطموحه، ولن تجد الوزارة لهما حلاً، طالما أن هناك أمراً غامضاً يسيطر على قرارات وزارة العمل، إلى درجة أننا نشعر أن مشاكل القطاع الخاص وهمومه، وأزمة البطالة وازدياد معدلاتها في جهة، وقرارات الوزارة الغريبة تستهدف جهة أخرى. ليس هناك أمر مقلق في مجتمعنا، لم نجد له علاجاً بعد، مثل بطالة الشباب، والتستر على العمالة الأجنبية الهاربة، وهما تسيران جنباً إلى جنب، بحيث إن حل أحدهما يقضي على الأخرى، ورغم وضوح الحلول أمام الإنسان العادي البسيط، إلا أن الوزارة كل مرة ترمي سنارتها في المكان الخطأ من نهر العمالة الوافر، فمرة رمتها في نهر (نطاقات) بهدف تشجيع توطين الوظائف في المؤسسات والشركات، لكنها لم تنجح إلا على نطاق محدود، ولم تصطد إلا الأسماك، التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ثم كانت الرمية التالية، بقرارها الأخير في فرض رسوم مائتي ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المؤسسة، وكأنها لا تعرف أن الأمر سينعكس ببساطة على المستهلك، فإما أن تقوم الشركات الكبرى برفع أسعار منتجاتها أو خدماتها المقدمة للمواطن، أو أن تقتطع المؤسسات الصغيرة هذا المبلغ من مرتب العامل، الذي سيجد أيسر الحلول بالنسبة له، وفي حالة كهذه، بأن يهرب من مؤسسته، ليضيف رقماً جديداً إلى العمالة السائبة، بل سيسترد ه ذا العامل أضعاف هذا المبلغ البسيط من ظهر المواطن المسكين الذي يدفع ثمن أخطاء الوزارة وعشوائيتها. أكاد أجزم أن الإخوة في الوزارة لا يستعينون بمن هم في سوق العمل فعلياً، وإلا كيف يمكن لقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة مثلاً، أن يؤمن نسبة عمالة سعودية تعادل العمالة الوافدة فيها، فهل يتفضل مخترعو هذا القرار بتوفير بنائين ونجارين وحدادين ودهانين ومبلطين وسباكين وكهربائيين وعمال نظافة سعوديين؟ فكم يحتاج قطاع التشغيل والصيانة، وقطاع المقاولات، على سبيل المثال، من موظف سعودي؟ لا أظن أنهم يحتاجون أكثر من محاسب ومشرف ومدير إداري وسكرتير وما شابه ذلك، لكن من يقود هذه الأنشطة فعلاً هم عشرات ومئات الفنيين في مجالات البناء واللياسه والجبس والدهانات والبلاط وغيرها، وهم ما يشكل عماد هذه النشاطات ووقودها، فمن أين لها بمواطنين فنيين يعملون في هذه المجالات؟ لا شك أن هذا القرار سيزيد من فرص تسيب العمالة وهروبها، وسيضطر بعض المؤسسات إلى مزيد من التوظيف الوهمي للمواطنين، وسيرفع أسعار السلع في القطاعات المنتجة، وأسعار الخدمات في القطاعات الخدمية، ولن يقدم أي منفعة على الإطلاق. أعتقد أن مجلس الغرف التجارية، ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين، سيرفع للمقام السامي معترضاً على هذا القرار، وسيتحرك برفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل أمام ديوان المظالم، وأعتقد أنهم سينجحون في ذلك، وسيوقف العمل بالقرار حتى إشعار آخر، لأن المتضرر الأخير في هذا القرار هو المواطن، حتى وإن كان يبدو أنه المستفيد الأول، فظاهر القرار هو الحث على تشجيع توظيف المواطنين، وباطنه المزيد من تضخم الأسعار!.
