خلصت دراسة علميَّة بحثيَّة عن العنف الأسري وعلاقته بالحوار داخل الأسرة إلى وجود نسبة مرتفعة من العنف الأسري داخل الأسر في المجتمع السعودي بلغت نسبته (8ر39) ويأخذ العنف أشكالاً متنوّعة منها (الجسدي، واللفظي، والنفسي، والمادي)، ووجود نسبة مرتفعة من الحوار السلبي داخل الأسر في المجتمع السعودي بلغت (5ر50) خصوصًا في الأسر التي تعاني العنف الأسري. جاء ذلك في الدراسة التي أعدتها الدكتورة انتصار بنت سالم صبّان عضو هيئة التدريس بكليَّة التَّربية للبنات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بمشاركة الباحثات الجوهرة بنت محمد الذواد، والدكتورة بثينة بنت أحمد عبدالمجيد، والدكتورة صباح بنت قاسم الرفاعي. وأكَّدت الباحثة والمشاركات معها وجود علاقة ارتباط سالبة بين العنف الأسري والحوار، أيّ أنه كلَّما انخفض استخدام الحوار في الأسرة ازداد العنف الأسري، وأنه كلَّما زاد استخدام الحوار وخصوصًا الحوار الإيجابي انخفض العنف الأسري، وكلما زاد العنف الأسري انخفض استخدام الحوار والعكس. وأشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة بين درجات المجموعة التي تعاني العنف الأسري ودرجات المجموعة التي لا تعاني العنف الأسري على مقياس الحوار، أي أن هناك فروقًا بين المجموعة التي تعاني العنف والمجموعة التي لا تعاني العنف في استخدام الحوار أو غيابه عند مستوى دلالة (01ر0)، وكانت هذه الفروق لصالح الأسر التي لا تعاني العنف الأسري.. مبينة وجود فروق ذات دلالة إحصائيَّة في أنواع العنف الذي يعانيه الأفراد داخل الأسرة، وكان الترتيب لأنواع العنف كما تُؤكِّدها المعالجة الإحصائيَّة للفرض (نفسي، وجسدي، ولفظي، ومادي). وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: التأكيد على أهميَّة إضافة مادة ثقافة الحوار ضمن مناهج المراحل التعليميَّة؛ حيث أكَّدت نتائج كثير من الدراسات ضعف ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، وعمل دورات تدريبيَّة لتنميَّة مهارة الحوار وتفعيله في الأسرة؛ حيث أثبتت نتائج الدراسة العلاقة بين العنف والحوار، وإذا ما استطعنا تفعيل الحوار داخل الأسر استطعنا تحجيم مشكلة العنف الأسري. وظهر من خلال البحث عامل مهم وراء استمراريَّة العنف الأسري يتمثِّل في امتناع المعنف عن البوح بما وقَّع عليه من العنف، لاعتبارات خاصة أو أسريَّة أو اجتماعيَّة؛ ولهذا يلزم إضافة (لجنة الصداقة) من الاختصاصيين النفسيين في المراكز الصحيَّة بالأحياء، تكون على صلة مباشرة بالأسر بشكل دوري؛ ما يولد الأُلفة بين اللجنة والأسر، وتمكن اللجنة من التعايش مع معاناة الأسر التي تعاني العنف الأسري وتقديم المساعدة الإرشاديَّة اللازمة لها وفي الوقت المناسب، وإنشاء مراكز إرشاد أسري في مختلف المدن والقرى؛ على أن يَتمَّ من خلالها التَّعامل مع المشكلات الأسريَّة قبل تفاقمها، وهذه المراكز يتكامل عملها مع لجان الصداقة بالمراكز الصحيَّة. وطالبت الدراسة برفع مستوى الوعي الحقوقي، والتشريعي لدى أفراد المجتمع، وأن تتحمَّل وزارة الثقافة والإعلام العبء الأكبر في هذا المجال؛ فمن خلال التلفاز والمذياع والصُّحف يمكن بث برامج وكتابة مقالات من شأنها رفع مستوى الوعي، وتصحيح هذا الجانب من التقاليد الموروثة التي ليس لها مرجعيَّة شرعيَّة، فالثقافة المجتمعيَّة (التقاليد الموروثة) في بعض المناطق تُؤدِّي دورًا في وجود العنف بِكلِّ أشكاله داخل الأسرة؛ حيث إن اعتبار التطاول اللفظي أو الضرب أو التحكم أمر طبيعي لولي الأمر أو من يقوم مقامة أو للأقوى في الأسرة. ودعت الدراسة إلى تعزيز عمليات الضبط الاجتماعي بما يتناسب وقيمنا الدينيَّة والأخلاقيَّة التي تحافظ على الكيان الأسري ونظام التَّعامل بين أفراده، والتدخل للتعامل مع حالات العنف (على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي) من خلال تعليم أفراد الأسرة أسلوب حلِّ الخلافات دون اللجوء إلى استخدام العنف، وتوفير المساندة الأسريَّة والمجتمعيَّة وتخفيف الضغوط الأسريَّة. وأوصت الدراسة بقيام الجهات المعنيَّة (كالمراكز الاجتماعيَّة، والمؤسسات التعليميَّة) بمشروعات وبرامج تعليميَّة تثقيفيَّة لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزَّوَاج وجعل اجتياز هذه البرامج شرطًا إلزاميًا لإتمام الزواج، وكذلك تأهيل وتوعيَّة الأسر وتزويد أفرادها بمهارات التَّعامل مع العنف الأسري، مع مساعدة الشباب على الزَّوَاج وتوفير السكن المناسب والمساعدة المادِّية له والقضاء على البطالة، وأن تعمل وزارة التَّربية والتَّعليم على إدخال مفهوم الأسرة في مناهج التَّعليم في المراحل التعليميَّة المختلفة، بحيث يشتمل المنهج - بوصفه صيغة مقترحة - على تعريف الأسرة وقيمتها ومكانة كل فرد فيها، والمفهوم الشرعي للعلاقة بين أفراد الأسرة (الزَّوج، والزَّوجة، والآباء، والأبناء) والحقوق والواجبات، وتنميَّة الإحساس بالمسؤوليَّة تجاه الأسرة، مؤكدة أهميَّة إعداد إستراتيجيَّة وطنيَّة شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات.
