الخطة الإستراتيجية والمشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة قامت وزارة الصحة ومنذ بداية عام 1430ه باستعراض كل نقاط القوة والضعف والتحديات التي تُواجه القطاع الصحي عموماً والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على وجه التحديد حالياً ومستقبلاً وتم الخروج بإستراتيجية واضحة للسنوات العشر من (1431 - 1440ه) والذي يأتي على رأسها المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة والذي تم تبنيه من المقام السامي الكريم بتاريخ 23-6-1431ه والذي أصبح بمثابة خارطة الطريق الواضحة لكل العاملين بالوزارة من حيث طريقة تقديم الخدمات الصحية بمستوياتها الأربعة مع رسم كامل لتوزيع المراكز الصحية والمستشفيات في كل منطقة ومحافظة والتي رُوعي فيها العدالة في التوزيع حسب عدد السكان وتباعد المسافات. المؤشرات الصحية ترسم شكل التعامل بعيد المدى كما أتت الإستراتيجية بشكلها الحالي متسقة مع إستراتيجية الرعاية الصحية للمملكة التي تم المصادقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17-9-1430ه من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، حيث يقدم هذا المشروع رؤية واضحة لكيفية تقديم الخدمة الصحية بالمملكة والذي تم فيه مراعاة جميع التحديات العالمية والمحلية في المجال الطبي والتي يأتي في مقدمتها تصاعد تكاليف الرعاية الصحية عموماً في المملكة وحَول العالم مع تزايد الطلب على الخدمة الصحية نظراً لتزايد الأمراض المزمنة وتصاعد عدد السكان عموماً خصوصاً ممن تعدوا الستين عاماً في المملكة، وأخيراً التحدي الأكبر المتمثل في حجم رقعة المملكة وتباعد أطرافها الأمر الذي كان يفرض وضع خطة واضحة لضمان وصول الخدمة الصحية لجميع قرى وهجر المملكة. المستشفيات.. في مختبر التقييم والتحديث قامت الوزارة في هذا المشروع بتحديث كل متطلبات السلامة في المستشفيات وطرق الحد من انتشار العدوى والجراثيم مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع طريقة جديدة لتصميم المستشفيات بحيث يكون لكل مريض غرفة منفردة ولذلك أصبح لدى الوزارة قانون لبناء المستشفيات يضمن سلامة المرضى وجود الخدمة الطبية المقدمة. وفي هذا المشروع تم دراسة وضع جميع مستشفيات المملكة والبالغ عددها (251) مستشفى حالياً ونسبة استخدام السُّرر بها، حيث اتضح أن المستشفيات ذات سعة الخمسين سريراً وعددها (114) مستشفى لا تتعدى نسب الإشغال بها أكثر من (20) بالمائة، ولذلك جاء المشروع ليعيد دراسة وضع هذه المستشفيات وكيفية تقويتها ووضع المزيد من الإمكانات بها حسب نوع الخدمة المطلوبة، وتم أخذ رأي العديد من الخبراء حول العالم والذي كان يؤيد عدم التوسع في بناء مستشفيات الخمسين سريراً مستقبلاً وألا يقل حجم المستشفى عن مائة سرير لتكون به جميع التخصصات المطلوبة والإمكانات اللازمة، وكان هذا هو ما تبنته الوزارة في هذا المشروع وهو بناء المستشفيات بسعة لا تقل 100 سرير من الآن فصاعداً، وفي هذا المشروع أصبح هناك معايير واضحة لدواعي بناء المستشفيات والمراكز الصحية من حيث عدد السكان وبعد المسافة حتى تكون هناك عدالة في توزيع الخدمة الطبية مع شفافية واضحة للجميع. كذلك تم النظر في المشروع من حيث القدرة الحالية للنقل الإسعافي والذي بدا واضحاً أنه سيكون حجر الزاوية في المستقبل لضمان نقل المريض بصورة آمنة بين مراكز الخدمة الطبية بواسطة سيارات مجهزة وعاملين مدربين أسوة بما تقوم به دول العالم كلها، إذ إنه سيكون من المستحيل بناء مستشفى في كل قرية وهجرة بالمملكة، ولكن الحل يكمن في بناء أسطول قوي مجهز من سيارات الإسعاف يتمكن من نقل المريض بالسرعة والأمان المطلوبين، وحتى تكتمل الصورة كان ولا بد من استخدام التكنولوجيا في نقل معلومات المريض وملفه الطبي بالسرعة المطلوبة، ورغم أن الخبرة العالمية في هذا المجال لا تزال في بدايتها إلا أن المشروع يقدم رؤية واضحة للملف الطبي الإلكتروني لكل مريض وخطة واضحة لتخزين المعلومات وتبادلها بين المراكز الصحية والمستشفيات مع صور الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها بحيث يكون من السهولة تحدُّث الأطباء مع بعضهم من مكان لآخر ونقل صورة عن المريض بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، ولذلك فإن أحد ركائز المشروع هو الملف الطبي الإلكتروني للمريض، مع مراكز معلومات مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة لنقل المعلومات. وفي المشروع تمت دراسة الحاجة لمراكز القلب والأورام والأمراض العصبية التي هي كما هو معروف تحتاج إلى جهد أكبر من التخطيط والتجهيز مع تكلفتها العالية، ولذلك تم في المشروع دراسة أعداد السكان المتوقعة خلال مدة المشروع (1430 - 1440ه) وأعداد السكان ممن سيتجاوزون سن الستين عاماً والأعداد المتوقعة لمرض القلب والأورام والسكتات الدماغية وغيرها، وتم بناء على ذلك عمل خارطة واضحة لاحتياجات المملكة من هذه المراكز، كما تم في المشروع دراسة الاحتياج من خدمات الصحة النفسية، والخدمات التأهيلية، وخدمات طب الأسنان وأصبح هناك خطة واضحة لمراكز الأسنان والمستشفيات النفسية والتأهيلية كذلك بالمملكة. وأخيراً لعل أهم ما قام به المشروع هو دراسة المعايير اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات بحيث يكون هناك رؤية واضحة مع الوزارات ذات العلاقة عن حجم العمالة اللازمة والمعيار اللازم للتشغيل من حيث عقود الصيانة والنظافة وعقود الصيانة الطبية وغير الطبية وغير ذلك، وتم التوصل إلى معايير واضحة عادلة لتتواءم مع المستشفيات الجديدة التي يجري بناؤها حالياً والتي تقدر تكلفتها بملايين الريالات الأمر الذي فرض أن يكون تشغيلها كذلك على أعلى مستويات التشغيل العالمية، وكذلك الجودة الطبية. مفهوم جديد للرعاية.. وعي وتثقيف ووقاية ولما كانت الوزارة مسؤولة عن صحة المواطن بصورة كاملة والتي تبدأ من تعزيز الصحة ورفع الوعي الصحي فإن المشروع جاء ليوضح معنى الرعاية الشاملة، كذلك التي ستقدم للمواطن والتي تعني ليس فقط الجانب العلاجي ولكنها تتعداها إلى الجانب الوقائي ومكافحة الأمراض الوبائية، والكشف المبكر عن الأمراض والسرطانات مع رفع مستوى الوعي الصحي للمواطن مع تعزيز الصحة عموماً لدى جميع أفراد المجتمع، ولذلك فإن المشروع وباختصار سيُمكّن الوزارة من تقديم الرعاية الطبية في كل مدينة وقرية بالمملكة بواسطة شبكة من الخدمات الطبية المتكاملة فيما بينها والمترابطة والتي ستقدم كل أنواع الرعاية الطبية بمستوياتها الأربعة مع ضمان شمولية الخدمة من حيث الجانب الوقائي ومكافحة الأمراض والكشف المبكر عنها مع وضوح معايير التشغيل ومعايير إنشاء المستشفيات ومعايير بنائها ومعايير العمالة بها مع تقدير كامل للتكلفة المتوقعة مع ترشيد وحسن استخدام للموارد المتاحة ويمكن تلخيص ركائز المشروع فيما يلي: 1- اعتماد الرعاية الصحية الأولية كحجر الأساس في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ونشر شبكة من المراكز أفقياً في كل مدينة وقرية وهجرة لتقديم الرعاية الأولية العلاجية مع تقديم الخدمة الوقائية، مثل التطعيمات والتثقيف الصحي وتعزيز الصحة عموماً. 2- تقديم خدمات المستشفيات بمستوياتها الثاني والثالث عبر مستشفيات عامة ومركزية بحيث يكون هناك اكتفاء ذاتي لكل منطقة من كافة التخصصات الطبية العامة والدقيقة يغني عن الحاجة لنقل المواطن للعلاج من منطقة لأخرى إلا في الحالات التي تحتاج إلى المستوى الرابع والذي ستقدمه المدن الطبية الخمس (الوسطى - الغربية - الشرقية - الشمالية - الجنوبية) مثل زراعة الأعضاء وعمليات القلب المعقدة والعلاج الإشعاعي للأورام وخدمات طب العيون والتأهيل الطبي. 3- تجهيز أسطول متكامل من سيارات الإسعاف بكامل طواقمها الطبية والفنية المدربة وربطها بشبكة اتصالات مع بعضها ومع المستشفيات ليتم نقل المرضى بسهولة وسرعة وأمان مع نظام إحالة إلكتروني يربط جميع مراكز ومستشفيات المملكة ببعضها وبذلك يتمكن الطاقم الطبي من تقديم الخدمة الطبية حسب الإمكانات الموجودة بالمركز أو المستشفى والنقل السريع الآمن للحالات التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الخدمة. 4- ربط المستشفيات والمراكز الصحية بشكل إلكتروني وملف إلكتروني لكل مريض حتى يستطيع الأطباء مراجعة معلومات المريض في أي مستشفى والتخاطب مع بعضهم وطلب الاستشارة عبر الشبكة الإلكترونية. 5- كما يركز المشروع على شمولية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بحيث يكون هناك اهتمام بصحة الأسنان والصحة النفسية والتأهيل والاكتشاف المبكر للأمراض مع الاهتمام بالجانب الوقائي والتحصينات والحماية من الأوبئة مع التركيز على التثقيف الصحي ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطن. لقد أتت الخطة الإستراتيجية للوزارة لتزرع العديد من الثقافات التي كانت تحتاجها خصوصاً في هذه المرحلة ويأتي على رأسها احترام المريض وحقوقه وزيادة الاهتمام به من جميع العاملين بالوزارة في المديريات والمستشفيات والمراكز الصحية ولذلك جاء عنوان هذه الإستراتيجية (المريض أولاً) ليوضح لجميع العاملين أن الوزارة تدخل في عصر جديد يهتم بالمريض ويضعه في دائرة اهتماماتها. المشاريع الإنشائية.. واقع واعد يتشكَّل قامت الوزارة وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية بالعديد من الإنجازات في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز المتخصصة والمدن الطبية فهناك مباني مراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة التي تم استلامها وعددها (621) حتى الآن، وتلك التي جارٍ بناؤها وتشييدها وعددها (706) مراكز وكذلك ما تم تشغيله من مستشفيات جديدة وعددها (47) مستشفى بسعة سريرية (4770) سريراً وما هو جارٍ تنفيذه من مستشفيات وأبراج طبية وعددها (128) مستشفى وبرجاً طبياً بسعة سريرية قدرها (28750) سريراً يضاف إليها المدن الطبية الخمس الجديدة بسعة (6200) سرير. حسب الخطة الإستراتيجية والمشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة فلقد أصبح عدد السُّرر بالوزارة حالياً (1433ه) 35111 سريراً وبزيادة 2700 سرير مما كانت عليه عام 1430ه، وسيتم إضافة 5000 سرير خلال الاثني عشر شهراً القادمة ومعظمها ستكون في هيئة مستشفيات ذات سعة الخمسمائة سرير، وبذلك ستكون البداية لحل أزمة السُّرر الحالية والتي هي محور اهتمام الوزارة الدائم.. فالمشروع الوطني يهدف إلى أن يكون خلال السنوات الخمسة القادمة ما يفوق ستين ألف سرير لوزارة الصحة والتي ستكون بمثابة الحل النهائي لأزمة السُّرر في المملكة. كذلك بالنسبة لعدد من الخدمات الطبية مثل خدمات الطوارئ والإسعاف، والعناية المركزة للكبار والصغار فإن هذه التخصصات وحسب الخطة الموضوعة سيحدث فيها تطورات كبيرة حيث يجري العمل على توسعة جميع غرف الطوارئ في معظم المستشفيات الكبيرة وتوسعة أقسام العناية المركزة للكبار والصغار حيث من المتوقع أن تضيف الوزارة ما لا يقل عن (200) سرير عناية مركزة في ثماني مدن مختلفة بالمملكة في غضون السنتين القادمتين، ومن المعروف أن أزمة السرر الحالية هي في مجملها في أسرَّة العناية المركزة للكبار وحديثي الولادة ولذلك فإنه من المتوقع أن يحدث انفراج ملموس في هذا الجانب في خلال هذه المدة، وفي مجال تطوير النقل الإسعافي فقد تم شراء ما يقارب من 900 سيارة إسعاف جديدة بمواصفات عالية خلال السنوات الثلاث الماضية، وستقوم الوزارة وحسب الخطة بإضافة ما يقارب ألف سيارة إسعاف جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة. ومما تعمل عليه الوزارة حالياً هو استبدال كل المراكز الصحية القديمة بالوزارة واستئجار مقرات أخرى مناسبة لحين اكتمال مشروع بناء جميع المراكز الصحية بالمملكة، وقد تم رصد المبالغ اللازمة لهذا المشروع ومن المتوقع أن يتم استلام عدد كبير من المراكز الصحية الجديدة خلال السنتين القادمتين، كما أنه وحسب الخطة والمشروع الوطني سيكون هناك زيادة لعدد 750 مركزاً صحياً جديداً خلال السنوات الخمس القادمة ليصبح العدد ما يقارب ثلاثة آلاف مركز صحي بنهاية أعوام الخطة الحالية 1440ه. لقد قامت الوزارة ومن خلال المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة بالتخطيط لكل الخدمات الصحية المطلوبة في ضوء التحديات القائمة، ولذلك فإن جميع الخدمات والتخصصات الطبية قد تم دراستها مسبقاً ووضع الإستراتيجيات المناسبة لها.
