أكَّدت الأميرة سارة بنت مساعد رئيس مجلس إدارة جمعية «مودة» للحد من الطلاق وآثاره أن الجمعية تعتمد في برامجها الحالية على خطة خمسية تشتمل على 9 برامج أساسية وإستراتيجية، تنطلق منها مشاريع مختلفة تتناسب معها، وأشارت إلى أن 389 سيدة استفدن من خدمات «مودة» خلال 9 أشهر، بينما استفاد من خدمتها منذ تأسيسها منذ عامين 1161 سيدة في برامج الدعم والمساندة والتوعية والتدريب والأنظمة والبحوث. وبيّنت أن الجمعية قدمت برنامج «ستر» الإيوائي الذي يعمل بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، وبما تسمح به إمكاناتها وشركاؤها لتوفير مساكن مؤقتة لإيواء ذوات الحاجة من المطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن، إيواء مؤقتاً، وتأهيلهم خلال فترة زمنية محددة، بما يعزّز من قدراتهم، ويمكنهم من الحصول على فرص عمل، أو إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم، يتحولون بعدها إلى مساكن خاصة مؤجرة أو مملوكة بالاعتماد على أنفسهم وأشارت إلى أن الجمعية تعتمد على تقصي الواقع، وما يهم المجتمع وتقدم عدداً من البرامج منها برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وهو مشروع مختلف عن الموجود حالياً والذي أثبت عدم فعاليته، مما جعل العمل عليه يختلف ليبدأ من الصغر في المرحلة الابتدائية، وتستمر حتى المرحلة الجامعية، إلى جانب الدراسة التي أجرتها الجمعية حول الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب للزوجة والأبناء وقد رُفعت للمقام السامي ولوزارة العدل، وأُخذ بتوصياتها التي يشمل أبرزها على إنشاء صندوق النفقة، وبيت مودة، وحكم السجن على المتهربين من تنفيذ الأحكام الخاصة بالمحضون.ونوّهت إلى أن مشروع الحقوق السكنية للمطلقات قدم إعانة تسديد إيجار ل 13 أسرة، والمحالين لتمليك شقق سكنية لخمسة أسر، حيث تم تمليك أسرة واحدة وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية «بنيان». وأبانت الأميرة سارة أن الجمعية تمول أيضاً برنامج مودة التأهيلي للتنمية الأسرية «تمكين»، والذي يعمل في مسارين، الأول اجتماعي تنموي بالتكامل مع الجهات ذات الصلة، وبما تسمح به إمكانات الجمعية وشركائها، لتوفير خدمات تنموية وتأهيلية للمقبلين والمقبلات على الزواج وللمطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن، لتعينهم على تنمية مهارات الحياة لتخطي محنة الطلاق، والثاني اقتصادي تنموي لتعزيز قدرة المطلقات، ومن في حكمهن وأبنائهن وإدماجهم في عجلة التنمية المستدامة، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لهم من تدريب، وتوظيف، ودائل تمويلية ميسرة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل، أو إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم يتحولون بها من الاعتماد إلى الإنتاج»، حيث استفادت من الدورات التأهيلية لسوق العمل 60 سيدة من المطلقات والمعلّقات والمهجورات وقالت إن الجمعية تمكنت خلال برنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية من توفير 28 مستشارة قانونية لتقديم خدماتهم لحالات الجمعية، وهي من البرامج التي دعمت توجه وزارة العدل في منح المرأة رخصة المحاماة، وكانت متدربات الحاضنة أولى الحقوقيات السعوديات اللاتي يقمن بزيارة للمحكمة العامة، وديوان المظالم ضمن برنامجهن التدريبي وأن الجمعية تفتخر ببرنامج مودة الاستشاري «مشورة» الذي يوفر خدمات استشارية أسرية، واجتماعية، ونفسية، وقانونية بالتعاون مع مكاتب متخصصة أو من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويشتمل على دورات تدريبية تقليدية وإلكترونية، وتكوين شبكة استشارية، وتأهيل فريق من المحاميات السعوديات في أول حاضنة قانونية من نوعها في المملكة.
