عقد المجلس البلدي للمدينة المنورة جلسته العشرين برئاسة الدكتور صلاح الردادي. وقد أوضح الدكتور الردادي للمجلس أنه يمكن للمواطن بناء وحدات سكنية متعددة على ألا تقل مساحة الوحدة عن 80 مترًا مربعًا، مع توفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية في المناطق الواقعة خارج طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني). والجدير بالذكر أن المجلس قد أصدر قرارا في جلساته السابقة طالب فيه بإعادة دراسة عدد الوحدات السكنية في كل دور خارج الدائري الثاني وإلغاء ربط عدد الوحدات السكنية بالمساحة. بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعماله حيث قدم الدكتور المهندس حاتم طه، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أبرز ملامح المخطط الإرشادي للمدينة المنورة، وبعض من مخرجات المخطط الشامل، حيث احتوى المخطط الإرشادي على إنشاء ثلاث ضواحي جديدة تبعد في حدود 25 كم وثلاث مدن تابعة تبعد حوالي 55 كم عن المدينة وتوافق المخطط الإرشادي مع المخطط الشامل في شبكة الشوارع والطرق، واقتراح معالجة الاستخدام الزراعي ومراكز القطاعات. ويهدف المخطط الإرشادي إلى توفير الخدمات الترفيهية، وتنفيذ الحديقة المركزية وتنفيذ الطرق والشوارع الرئيسة (الدائرية والإشعاعية)، وتسمية وترقيم المناطق والأحياء واحتواء أهم التغيرات في تطوير المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بها وتهذيب مسارات الأودية وتنفيذها بعروضها التصميمية والتخطيطية وإعداد الدراسات التطويرية لنحو 95% من المناطق العشوائية. وقد أوصى المجلس بالتأكيد على أن تكون المدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً في المباني العامة والحكومية، وعقد ورشة عمل بين الأمانة والمجلس البلدي والمكاتب الهندسية لوضع حلول لإحجام المكاتب الهندسية عن تطبيق نظام استخراج الرخصة إلكترونياً عن طريق المكاتب، وعلى الأمانة اختصار الإجراءات الخاصة ببدء العمل حيث يمكن تحميل المسئولية للمكاتب الهندسية وإفادة المجلس بذلك. ونقل الدكتور الردادي للمجلس تذمر المواطنين الراغبين في الحصول على رخص الترميم للمباني من صعوبة وتعقيد إجراءات الحصول على هذه التراخيص، والتي تصل إلى أكثر من أربعة أشهر. مما يعيق المواطن في الحصول على قروض من بنك التسليف والادخار، وعليه أوصى المجلس بتسهيل إجراءات إصدار رخص ترميم المباني وعلى الأمانة تقديم عرض مرئي للمجلس البلدي يوضح إجراءات استخراج رخص الترميم الصادرة من البلديات الفرعية لدراسته.
