أكد ل «الجزيرة» ريتشارد نيمارك (خبير تحكيم من جمعية التحكيم الأميركية) خلال منتدى العقود التجارية والتحكيم بمدينة الرياض الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) بوزارة التجارة الأميركية، بأن برنامج تطوير القانون التجاري CLDP بوزارة التجارة الأميركية جاهز لتقديم المساعدات الفنية والاستشارية، وذلك وفقاً للمتطلبات التي تحتاجها المملكة والدول الأخرى. وقال:»نحن هنا اليوم لمناقشة قضايا عامة في التحكيم وسينبع تركيزنا على توسيع النشاطات والتصدير والاستيراد، كما أننا قمنا بتأسيس مركز تحكيم في مملكة البحرين وسيكون مركزاً جيداً للمستثمرين السعوديين في حال أرادوا الذهاب اليه للحصول على قرارات في التحكيم». ومن وجهة نظره، يرى السيد ريتشارد بأن التحكيم في المملكة يعتبر نوعاً ما أقل تطوراً خلافاً لما هو الحال في الدول المتقدمة، وأن المملكة تعمل على تطوير وزيادة الخبرات ورفع الكفاءات والقدرات التحكيمية بما يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي من حيث جلب الاستثمارات. من جانبه، قال الدكتور فهد الرفاعي نائب أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بأن التحكيم في المملكة قطع مشواراً طويلاً خلال العشر سنوات وتدرج تصاعدياً بشكل ملحوظ ولعل صدور النظام الجديد أكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التحكيم في المملكة من خلال حث الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتحكيم والقضاء على الدراسات والبحوث وسن الأنظمة وعقد الندوات وتوحيد الجهود وربطها، ولازالت المساعي مستمرة للوصول إلى أعلى النتائج لمواكبة أنظمة التحكيم في المملكة مع الأنظمة الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة المتعلقة بالتحكيم والتي كان لها دور كبير في مراجعة الأنظمة المحلية، كما أن لأوامر خادم الحرمين الشريفين بتعديل الأنظمة العدلية والقضائية ساهم بشكل مباشر على تعديل أنظمة التحكيم حتى تسد الثغرات وتتلاءم الأنظمة بعضها مع بعض. ويرى الدكتور الرفاعي بأن التحكيم سابقاً كان يعاني من ضعف مرجعاً السبب في ذلك إلى ضعف الرقابة على العملية التحكيمية في المملكة ويتأمل بأن الوضع سيتغير مع النظام الجديد والذي يعد وسيله من وسائل فض المنازعات ويخفف العبء عن القضاء. وأشار الدكتور الرفاعي بأن عدد من المستثمرين والتجار في المملكة لديهم قلة وعي وعدم اهتمام بالعمليات التحكيمية، ولا يلجؤون للتحكيم إلا في وقت الضرورة أو حينما يوفقون بمحامي أو محكِم جيد لهم يدرج شرط التحكيم في العقد منذ البداية، ويأمل الدكتور فهد على أن تكون لمثل هذه الدورات والندوات والمنتديات دور فاعل في لمساهمة في وعي المستثمرين لوضع الشرط التجاري. ويأتي المنتدى في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية. ويرمي إلى التعرف على أهم العوائق الإجرائية التي تواجه حل المنزاعات التجارية في المملكة وكيفية صياغة العقود التجارية الدولية بالإضافة إلى تحديد آليات حل لمنازعات التجارية لدعم التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في المملكة. وقد شارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين من الجانبين السعودي والأمريكي الذين قدموا أوراق عمل في إطار البرنامج المعد لهذا المنتدى، حيث قدم السيد جيمس فليبي (كبير مستشاري برنامج تطوير القانون التجاري CLDP) في ورقته حول تحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية حول العالم قائلاً بأن هذا البرنامج يشكل جزاً من الأعمال التي تقوم بها وزارة الجارة لأميركية كما أن لدينا تعاون مع المملكة حول تطوير البيئة القانونية التجارية، كما ركز في ورقته على عدة أمور منها نقطه هامه وهي نقطة المبادلات التجارية وكيفية تحرير العقود بالشكل الصحيح لما له من أهمية في حل المنازعات ويساهم في تنوع الاقتصاد وتزايد حجم المبدلات التجارية بين الدول. فيما أوضح السيد ريتشارد نيمارك (خبير تحكيم من جمعية التحكيم الأميركية )على ما قام به برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والجزيرة العربية وبيَن بأن المعايير التي يتم تطويرها في هذا الإطار معايير دولية وليست أميركية أو أوروبية أو سعودية خالصة والعاملين معنا في هذا البرنامج يعملون على تطوير قوانين وأنظمة وتشريعات فاعله للجميع.
