قال السيد مراد عكار المسئول في ركة أقوقلو التركية للعقار بأن الاستثمار العقاري في بلده يعيش في أفضل حالاته السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده تركيا، وأوضح عكار بأن قيمة ما اشتراه الخليجيون من عقارات في الثلاثة الأشهر الأخيرة من الشركة بلغ 400 مليون دولار، 80% من هؤلاء سعوديون والبقية متوزعون على دول الخليج الأخرى. وأبدى مراد عكار تفاؤله مستقبلاً من ناحية حجم النمو في الاقتصاد التركي وتحديداً جانب العقار، خصوصاً أن مواطني الخليج أصبح لديهم ثقة في السياحة التركية وتلبي رغباتهم على مدار العام، إلى جانب التقارب الثقافي بين تركيا والخليج إسلامياً، وأن هناك مشاريع عملاقة سترى النور قريباً في تركيا. وتعيش تركيا احتياجات هائلة في مجالات البنى التحتية والطاقة والسيارات والخدمات المالية، ويعمل في تركيا نحو ثلاثين ألف شركة أجنبية بحسب أرقام غرفة التجارة الألمانية - التركية في إسطنبول. وساعد قانون جديد والذي يسمح للمواطنين الأجانب بالاستثمار في تركيا وتخفيف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات في تركيا، كما أنه مهد الطريق لعدد من الودائع الاستثمارية العقارية المقبلة من الخليج، وفي إطار التفاعل مع هذه القوانين تقوم كبرى شركات التطوير العقاري التركية بتعظيم الجهود لاستقطاب المستثمرين الخليجيين، ولعل ذلك يبدو جلياً في التمثيل والحضور القوي الذي تحظى به الشركات التركية في معرض «سيتي سكيب غلوبال» أحد أكبر المعارض العقارية في المنطقة الذي يقام حالياً في دبي، والذي منح تركيا مكانة متقدمة ومنحها لقب الدولة الفخرية في المعرض لعام 2012، فهي تشارك بأكبر جناح وطني في المعرض الذي يشهد حضوراً واسعاً من قبل كبار المشتغلين في القطاع العقاري. من جانبه، قال ووتر مولمان، مدير معرض «سيتي سكيب غلوبال»: «إن فرص الشراكة في تركيا ستلعب دوراً كبيراً هذا العام وستوفر لكبار اللاعبين الفرصة لمشاركة الخطط في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون بشوق نحو الأسواق الناشئة»، مضيفاً: «نخطط في (سيتي سكيب) لحث الملايين من الخبراء العقاريين والمستثمرين الذين تضمهم شبكتنا الواسعة على تسليط الضوء على تركيا». ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي، الذي يمثّل العامل الأكبر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 4 في المائة في 2012، وفقاً لتقرير برنامج الاقتصاد المتوسط المدى والمكلف بإعداده من قبل الحكومة التركية، فيما تأتي هذه التوقعات بعد أن نما معدل الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من عام 2012 و8.5 في المائة في عام 2011.
