قال مستشار بالبنك المركزي الصيني أمس الخميس: إن الصين استهانت بشدة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي هذا العام مضيفا أن أي خفض في أسعار الفائدة أو الاحتياطي الالزامي للبنوك يتوقف على حدوث تدهور جديد في البيئة الخارجية. كان تشن يو لو الاستاذ في جامعة رنمين الصينية والمستشار الأكاديمي للجنة السياسة النقدية ببنك الشعب الصيني (المركزي) يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والتدفقات النقدية. وقال تشن: «لقد استهنا بالفعل بحدة الوضع الاقتصادي الخارجي» مضيفا أن الاقتصاد العالمي قد يظل ضعيفا لفترة طويلة. وسئل إن كان المركزي الصيني سيدعم الاقتصاد بخفض جديد لأسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من اجل تحفيز الاقراض التجاري فرد قائلا «سيعتمد ذلك على درجة تدهور الوضع في الخارج.» وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة مرتين في يونيو حزيران ويوليو تموز والاحتياطي الإلزامي للبنوك ثلاث مرات منذ أواخر 2011 ليتيح قروضًا جديدة بنحو 1.2 تريليون يوان (190 مليار دولار). لكنه أحجم عن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير منذ ذلك الحين بالرغم من ظهور علامات جديدة على تباطؤ الطلب في الداخل والخارج. وبدلا من ذلك فضل البنك ضخ سيولة قصيرة الأجل في أوراق النقد لتخفيف شح الائتمان في خطوة يقول محللون إنها تعكس قلق بكين من تجدد مخاطر التضخم وارتفاع أسعار العقارات. وقال ليو شي يو نائب محافظ المركزي الصيني في نفس المؤتمر: إنه يجب تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة والحاجة لخفض التضخم من جهة أخرى. وأكد تشن مجددا هذه النقطة قائلا إن صانعي السياسة يدركون بشدة مخاطر تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم وإطلاق جولة جديدة من تضخم أسعار المنازل في الصين.
