واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليصل أمس إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 مسجلاً 6.10 جنيه للشراء و6.115 جنيه للبيع، وقال خبراء إن الارتفاعات القياسية التي يشهدها الدولار ليست ناتجة عن زيادة الطلب عليه، وإنما تتعلق بأنباء عن عدم تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف، وتوقفه عن دعم الجنيه بالسوق، كأحد اشتراطات قرص صندوق النقد الدولي. وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الدولار في الفترة المقبلة ليصل إلى مستوى 6.25جنيه، مرجحين عودة الجنيه المصري للارتفاع حال استقرار الأوضاع وانتعاش موارد مصر من النقد الأجنبي. وحذر الخبراء من استمرار الضغوط على الجنيه المصري، مؤكدين أن ضعف قيمته ربما يكون له إيجابيات اقتصادية عديدة تتمثل في دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلي، إلا أنه في الوقت نفسه يهدد بارتفاع حاد في أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية ما قد يؤدى إلى انفجار في معدلات التضخم. وقال الخبراء: إن ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل قد يؤدي إلى مزيد من الضعف له. وأضافوا أن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرين إلى أن أهم الايجابيات تتمثل في دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية.
