أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستمنع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، مؤكدة أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل، أو لا تتوافق مع المواصفات، ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. كما أكدت على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام، مطالبة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. ومؤكدة وبشكل عاجل على تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستبدأ بجولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434ه.
